ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص 3 مكاتب استقدام لمخالفتها لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وسحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، في حين أوقفت الوزارة خدماتها عن 52 مكتب استقدام، لارتكابها عددا من المخالفات. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضيين إلغاء ترخيص 29 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتبا لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب مخالفات عدة منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه. وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعيا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وحرصا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أباالخيل جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.