توقعت مجموعة "رابيدان إنرجي"، الدولية لدراسات الطاقة استمرار تدهور وتراجع الإنتاج من النفط الخام في فنزويلا وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية وتطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط في البلاد. وأشار تقرير لها، إلى انخفاض الإنتاج الفنزويلي بنسبة 50 في المائة تقريبا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج، لافتا إلى أنه إذا فرضت العقوبات على شركات النفط الأمريكية إنهاء أعمالها في فنزويلا، فقد ينخفض الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا. وأضاف التقرير، أنه حتى في حالة التوصل إلى حل سياسي سريع من المحتمل أن ينخفض الإنتاج إلى 890 ألف برميل يوميا في عام 2019، بسبب حالة الصناعة المتدهورة للغاية، التي تفتقر إلى الخبرة والتوجيه، بحسب تقدير محللين دوليين. من جانبها قالت شركة "إكسون موبيل" الدولية، إنه يمكن لدولة غيانا (المجاورة لفنزويلا)، وهي دولة لا تنتج حاليا أي نفط أن تضخ أكثر من فنزويلا العضو في "أوبك" خلال خمس سنوات. وأوضح تقرير حديث للشركة، أنه في حين تهدد العقوبات الأمريكية على فنزويلا بتسريع الانحدار الحاد بالفعل في الإنتاج، من المتوقع أن يصل إنتاج غيانا المجاور إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025. وأشار التقرير، إلى تدشين "أكسون موبيل" شراكة مع شركة CNOOC الصينية المحدودة، لتطوير واحدة من أكبر اكتشافات النفط في المياه العميقة في العالم قبالة ساحل غيانا. ولفت التقرير، إلى تهديد نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي، بإعاقة تطوير الآبار النفطية، متعهدا بمنع شركة "إكسون موبيل" من الاستكشاف في المياه المتنازع عليها قبالة سواحل غيانا، مشيرا إلى إجراء شركة "إكسون موبيل" محادثات مع حكومة غيانا حول هذا الموضوع. ونوه التقرير، إلى تمتع فنزويلا بقدرة إنتاجية أكبر بكثير من غيانا، معتبرا أن استقرار فنزويلا وإصلاح قطاعها النفطي يمكن أن يحقق كثيرا من التنمية في البلاد ومن غير المحتمل أن تتجاوزه غيانا. وتتزامن هذه التقارير مع تحذيرات هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بإن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا. وأبلغ هاشم مؤتمرا للقطاع في الكويت أن "الإمدادات تواجه خلال عام 2019 مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية". وأضاف "بالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال عام 2019". وقال هاشم إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة تثير التقلبات في أسواق الأسهم العالمية وقد تعزز تذبذب سعر النفط هذا العام. واتفق مختصون مع تحذيرات الكويت بشأن وضع السوق النفطية، التي تحذر من انخفاض المعروض في العام الجاري 2019 بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يقلص حالة وفرة المعروض الحالية في الأسواق ويعزز فرص نمو الأسعار. وقال لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إن وفرة المعروض تتقلص سريعا، بسبب أن خسائر قطاع النفط الخام في فنزويلا على الأرجح ستفوق التوقعات في ضوء إصرار أمريكي واسع على تجميد كل الأنشطة والاستثمارات النفطية في فنزويلا، لمعاقبة الرئيس نيكولاس مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطبيق نظام عقوبات صارم أشبه بالنظام المطبق على إيران، وهو يتجاوز فكرة التوقف عن شراء النفط الفنزويلي إلى نظام أوسع وأشد صرامة يمنع بيع النفط الفنزويلي إلى أي مشتر آخر، وهو يؤكد أن تقلصا واسعا في المعروض النفطي سوف يحدث في السوق. ومن جانبه قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن فنزويلا تواجه بالفعل حالة اقتصادية حرجة، تتمثل في نقص المشترين، حيث لم تتوقف المصافي الأمريكية فقط عن شراء النفط الفنزويلي، بل قام مستوردون أوروبيون بأخذ الموقف نفسه تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وأضاف هوبر، أن فنزويلا تواجه حصارا اقتصاديا مؤلما يتمثل في صعوبة تسويق نفطها، وارتفاع مستوى المحزونات من الخام لديها بسبب خوف المشترين من التعامل على النفط الفنزويلي، خاصة في ضوء تصاعد الصراع السياسي في البلاد. بدورها قالت ين بيتش المحللة الفيتنامية، إن هناك حالة من الشلل تواجه ناقلات النفط من فنزويلا بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على حصار النظام القائم في البلاد، وإرغامه على سرعة التخلي عن السلطة تحت وطأة تصاعد الأزمة الاقتصادية وضغوط الشارع. وأشارت إلى أن أغلب التوقعات تشير إلى قرب هبوط مستوى الإنتاج الفنزويلي تحت مليون برميل يوميا، وهو أقل بنحو 10 في المائة عن مستوى الإنتاج في نهاية العام الماضي، علاوة على أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى نفاذ احتياطي البلاد من الوقود المكرر وتصاعد الاضطرابات العمالية. وهبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد يوم من نشر بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات المصانع الأمريكية، وهو ما دفع الخامين القياسيين للتراجع من مستويات مرتفعة هذا العام. ورغم الهبوط، يتوقع المستثمرون أن تتلقى أسعار النفط دعما من العقوبات الأمريكية على فنزويلا، وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة "أوبك" لتبديد تخمة في المعروض هذا العام. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 17 سنتا، بما يعادل 0.31 في المائة إلى 54.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين عند 55.75 دولار في الجلسة السابقة. وتراجعت عقود خام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.38 في المائة إلى 62.27 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 63.63 دولار. وانخفضت أحجام التعاملات في أجزاء من شرق آسيا نظرا لعطلة العام القمري الجديد. وقال خبراء الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا، إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى، وإنها مماثلة لتلك التي فرضت على إيران العام الماضي. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 62.32 دولار للبرميل الإثنين مقابل 60.93 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لـ"أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة، حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، وإن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 59.57 دولار للبرميل