الكويت - لم يُغلق فصلُ القضاء الكويتي في قضية نائبيْن إسلامييْن متورّطيْن مع مجموعة من الأشخاص باقتحام مبنى البرلمان سنة 2011 وإسقاط عضويتهما في مجلس الأمّة لإتاحة المجال لقضاء عقوبة السجن الصادرة بحقّهما، الملف بشكل كامل، بقدر ما مثّلا إعادة فتح للملفّ من جديد على أسس واعتبارات سياسية صرف هذه المرّة. وأظهر الحراك والجدل اللذان أعقبا قرار إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووليد الطبطبائي المنتمي إلى التيار السلفي، امتلاك الإسلاميين في الكويت عدّة أوراق للمساومة والتأثير في القرار السياسي. محمد هايف: خلافنا السياسي قائم مع رئيس مجلس الأمة ورأينا في عرقلته للملفات لم يتغير محمد هايف: خلافنا السياسي قائم مع رئيس مجلس الأمة ورأينا في عرقلته للملفات لم يتغير وأبرز تلك الأوراق تهديد استقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إعادة تحريك موجة الاستجوابات النيابية لرئيس الحكومة وأعضائها والتي هدأت نسبيا في الفترة الأخيرة، وبدا أن ذلك ليس سوى نتيجة لتوافقات وحتى “صفقات” بين نواب مجلس الأمّة وحكومة الشيخ جابر المبارك. وأثار النائب السلفي محمد هايف غضب رئيس البرلمان مرزوق الغانم، وذلك بمطالبته بتنفيذ ما قال إنّه اتفاق حكومي نيابي سابق على إصدار عفو خاص على النائبين، وكذلك إعادة الجنسية الكويتية لعدد من الأشخاص، بينهم إسلاميون متهمون بالحصول عليها بالتزوير. وأشار هايف بوضوح إلى أنّ الأمر يتعلّق بصفقة، وأنّ المقابل الذي سيقدّمه النواب هو “التهدئة مع رئيس الوزراء”. والعفو الخاص من اختصاص أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما أنّ هايف قال إنّ وعدا صدر عن الأمير بإعادة جنسية أحد الأشخاص، ما جعل الغانم يطالب هايف بعدم نسبة أمور غير صحيحة للأمير. وقال الغانم إنّ الأمير كلّفه بإبلاغ النواب بضرورة عدم نقل أي شيء عنه دون إذن مكتوب من الديوان الأميري، مؤكّدا “وجّهني صاحب السمو أن أبلّغ النواب بضرورة تحرّي الدقّة وعدم نقل أي شيء عن المقام السامي لسمو الأمير التزاما بالقانون وبديهيات العمل البرلماني”، ومضيفا “ما يزيد الأمور سوءا أن يكون النقل عن سموّه غير دقيق كما حصل مع الأخ محمد هايف أخيرا”. ولم يمنع “الغضب” من هايف مشاركته، الإثنين، في لقاء جمع نوابا من البرلمان بأمير البلاد، أعلن النائب في إثره عدم تغيير رأيه في الغانم و“عرقلته للملفات”. وأبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، مؤخرا، إجراء كان قد لجأ إليه البرلمان بهدف الإبقاء على عضوية الحربش والطبطبائي، الصادر بحقّهما حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر لكلّ منهما في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة، وتعود إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه. Thumbnail وكانت الكويت قد شهدت في السنة المذكورة بعض الاضطرابات وقف وراءها إسلاميون، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين الممثّلة في الكويت بـ“جمعية الإصلاح” التي ينتمي إليها جمعان الحربش. وصنّفت تلك الاضطرابات باعتبارها محاولة لجلب أحداث ما عرف بـ“الربيع العربي” إلى الساحة الكويتية. ويقول خصوم سياسيون لإخوان الكويت إنّ هؤلاء طمعوا فعلا في إسقاط النظام بالبلد أسوة بما حدث آنذاك في عدد من الأقطار العربية، لكّنهم عجزوا فعادوا للعمل ضمن النظام ذاته حيث تتاح لهم فرص كثيرة للنشاط بفعل تغلغلهم الكبير في مؤسسات الدولة. ومؤخّرا فاجأ رئيس البرلمان مرزوق الغانم، الملاحظين، بالعودة مجدّدا إلى الحديث عن وجود مؤامرة لافتعال ربيع عربي في الكويت، واستثمار قضية إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش في أزمة تقود إلى تعليق الدستور وحل مجلس الأمّة.