الرياض – كشف مدير مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية فهد السيف أمس أن بلاده تخطط لاقتراض 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) من أسواق المال المحلية والأجنبية خلال العام الحالي. ونقلت صحيفة مال السعودية عن السيف قوله إن المكتب سوف يخصص نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدين ويستخدم بقية الأموال المقترضة لتمويل عجز موازنة العام الحالي المُقدر بنحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار). وأضاف أن تمويل بقية العجز في الموازنة البالغ نحو 3.5 سيتم من خلال الاحتياطي العام للدولة. وكانت السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق يصل إلى 295 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 260 مليار دولار، الأمر الذي يترك عجزا متوقعا بقيمة 35 مليار دولار. لكن محللين يقولون إن العجز الفعلي قد يكون أقل من ذلك في ظل ترجيح بقاء أسعار النفط العالمية في مستويات أعلى بكثير من السعر الذي استندت إليه الموازنة. 7.5 مليار دولار قيمة أول إصدار سعودي للسندات الدولية للعام الحالي تم تنفيذه في 9 يناير الماضي وتوقع المسؤول السعودي أن تنفذ الرياض خطط الاقتراض من أسواق المال الدولية عبر إصدار أو إصدارين وأن “يكون أحدهما خاصا من خلال الصكوك الإسلامية المتوقع إصدارها في النصف الثاني من العام الحالي”. وكشف السيف، على سياق آخر، أن الحكومة السعودية تدرس إصدار صكوك ادخار، هي الأولى من نوعها في السوق السعودية “بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك في ادخار جزء من دخلهم للمستقبل”. وأضاف أن “وزارة المالية تدرس حاليا حجم المبالغ التي سوف تطرح في إصدار صكوك الادخار بحيث تجد قبولا لدى الشرائح المستهدفة”. وتوقع أن يتم الإعلان قريبا دون أن يحدد موعدا لذلك. وتناسب هذه الخطة أهداف “رؤية المملكة 2030″ المتمثلة في زيادة مدخرات المواطنين السعوديين إلى عشرة بالمئة من إجمالي دخل كل أسرة مقارنة بنحو 6 بالمئة حاليا وفق تقديرات رسمية. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، في وقت يرتفع فيه حجم الإنفاق لتمويل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف اعتماده على إيرادات صادرات النفط. فهد السيف: الحكومة السعودية تخطط لاقتراض 31.5 مليار دولار خلال العام الحالي فهد السيف: الحكومة السعودية تخطط لاقتراض 31.5 مليار دولار خلال العام الحالي وكانت الرياض قد بدأت برنامج اقتراض العام الحالي في 9 يناير الماضي حين أصدرت سندات في الأسواق الدولية بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضح مصرف أتش.أس.بي.سي وهو بين المؤسسات التي تولت العملية أن الشريحة الأولى من الإصدار تبلغ 4 مليارات دولار على 10 أعوام، والثانية 3.5 مليار دولار على مدى 31 عاما. وفي 17 سبتمبر أعلن صندوق الاستثمارات السعودي عن إكمال إجراءات جمع قرض بقيمة 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية، وذلك لأول مرة في تاريخه. في هذه الأثناء عززت السعودية قواعد الشفافية المالية بتأسيس مكتب جديد لمراقبة الإنفاق الحكومي، قالت إنه سيساهم في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرا. وقال النائب العام سعود المعجب يوم الاثنين الماضي إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العامة المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية. وأكد أن “الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل ستكون هناك متابعة لجميع تلك الشركات من قبل الجهات المختصة” وأن النيابة العامة ستتولى جميع التحقيقات. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحملة، التي بدأت في نوفمبر عام 2017 وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها. وقال الديوان الملكي إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال. وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها أن الحكومة ستواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.