أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة ستة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم بمبلغ إجمالي يقدر بـ 542 ألف ريال. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه قد صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ خالد بن عياد بن دبيان الحربي، بتأييد إدانته بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الـ 5 والـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي twitter بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن إدارته للمحافظ الاستثمارية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته المصرفية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 32 ألف ريال. كما تم تأييد إدانة بدر بن مرزوق بن عايض العتيبي الروقي، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي twitter، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته المصرفية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال. وصدر قرار من لجنة الاستئناف في الدعوى المقامة ضدّ أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبدالله التميمي (المدعى عليه الثاني)، بتأييد إدانتهما بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الـ5 والـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 200 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 50 ألف ريال عن تلك المخالفة. وصدر قرار من لجنة الاستئناف بتأييد إدانة نوح بن محمد بن عبده حكمي، بتأييد إدانته بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الـ5 والـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفة. كما تم تأييد إدانة نواف بن صالح بن مقبل الحربي، بتأييد إدانته بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الـ5 والـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.