أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه طبقا لقرار وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري ستقوم المؤسسة بإعادة صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين تم إيقافه عنهم استنادا لقرار سابق بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة وكانت أولوية طلباتهم حتى ديسمبر من العام 1997 وما قبل، على أن يتم صرف بدل الإيجار عند إعادة التخصيص ودخول قرعة التوزيع لأي من المشاريع الإسكانية. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم الناشي أنه من المقرر إعادة صرف بدل الإيجار اعتبارا من شهر مارس المقبل، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر. وأضاف إن القرار الوزاري تضمن كذلك تقسيط مبالغ تكلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم الذين تنطبق عليهم الأحكام الواردة في مواد القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن تكلفة تنفيذ البنية الأساسية قياسا بالفترة ما بين تاريخ تقديم الطلب الإسكاني وتاريخ التسليم الفعلي للقسيمة. وأشار الى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة على المبلغ الحالي للقسط المستحق لبنك الائتمان الكويتي عن قرض البناء، واسترداد المبالغ التي تم خصمها من دفعات القرض لصالح المواطنين وتقسيطها بذات الآليه لمن نصت عليهم أحكام القانون، ويأتي ذلك في إطار النهج الذي تتبعه المؤسسة حاليا بالحرص على كل ما من شأنه التخفيف والتيسير ورفع العبء المالي على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.