كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال (30) مليار ريال بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات. وقالت الهيئة إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريباً. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية صباح امس الثلاثاء 5 فبراير، والذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات اطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الاسواق المختلفة. ومن جهة ثانية بينت الهيئة خلال استعراض في اللقاء أنها تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك. كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف (رؤية 2030) والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجرى لتنفيذ (32) مشروعا ضمن (4) مبادرات رئيسية اطلقتها الهيئة في اطار هذه الاستراتيجية منها انشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، اضافة الى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم . وأكد المهندس صالح السلمي أن العام (2020) سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية موضحا ان ما اطلاقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مؤكدا اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وايجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج. مشيدا بدور الغرفة ممثلة في لجنة الصناعية والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين موضحا ان المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر. من جانبه أكد المهندس اسامة الزامل عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية على أهمية دور الهيئة في المرحلة القادمة. مبينا أنها تعد شريك استراتيجي في تحقيق الاهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.