صدَّرت سويسرا إلى السعودية العام الماضي سلعا بقيمة 2.322 مليار فرنك (2.58 مليار دولار)، مقابل 3.025 مليار فرنك (3.36 مليار دولار) للإمارات، لتصبح السعودية بذلك الشريك التجاري الثاني لسويسرا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست. واستوردت سويسرا من السعودية ما مجموعه 137 مليون فرنك (152.2 مليون دولار)، ومن الإمارات بقيمة 541 مليون فرنك (601 مليون دولار)، ليسجل الميزان التجاري السويسري فائضا مع السعودية بقيمة 2.185 مليار فرنك (2.43 مليار دولار)، وفائضا مع الإمارات بقيمة 2.484 مليار فرنك (2.76 مليار دولار). وسجلت الصادرات السويسرية إلى الإمارات نموا بنسبة 12.1 في المائة و8.7 في المائة للسعودية خلال عام واحد. أما الواردات فقد سجلت نموا بنسبة 14.5 في المائة للإمارات، ونقصانا بنسبة 1.3 في المائة للسعودية في عام 2014 مقارنة بعام 2013. وصدرت سويسرا إلى قطر (الشريك التجاري الثالث بين دول مجلس التعاون الخليجي) سلعا بقيمة 699 مليون فرنك (776 مليار دولار) بزيادة قدرها 28.1 في المائة خلال عام واحد، واستوردت من الدوحة ما قيمته 149 مليون فرنك (165 مليون دولار)، بنسبة نمو قدرها 0.2 في المائة، ليستقر الميزان التجاري بين البلدين بفائض قدره 550 مليون فرنك لصالح سويسرا. وسجلت واردات سويسرا من ليبيا (نفط بمجمله) انخفاضا قدره 21 في المائة. وفي المجمل العام، نمت صادرات سويسرا في العام الماضي، وللعام الخامس على التوالي، بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 208.3 مليار فرنك (231.4 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل عام 2008 البالغ 206 مليارات فرنك. وهذا الرقم من الصادرات يُمثل صادرات السلع فقط لا تدخل ضمنها صادرات الخدمات. ولوضع هذه الأرقام في سياقها، فإن قيمة صادرات السلع في سويسرا وحدها اقتربت من الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال، وهو بلد أكبر وبعدد أعلى من السكان. وفي المقابل، ركدت الواردات للعام الثاني على التوالي، أو لتسجل زيادة طفيفة جدا قدرها 0.4 في المائة، لتبلغ الواردات 178.27 مليار فرنك (198.0 مليار دولار). وبهذه الأرقام، وقف الميزان التجاري عند رقم "تاريخي"، حسب وصف الإدارة الاتحادية للجمارك، أو بفائضٍ قدره 30 مليار فرنك (33.3 مليار دولار)، أو 6.4 مليار فرنك (7.1 مليار دولار) أكثر من عام 2013. حسب بيان رسمي صدر اليوم.من مجموع الـ 208.3 مليار فرنك، وهي قيمة السلع التي صدرتها سويسرا، صدّرت بلاد "وليام تل" ما قيمته 92.9 مليار فرنك (103.2 مليار دولار) من سلعتين فقط، هما الأدوية والساعات. وبلغت صادرات شركات الأدوية السويسرية مستوى قياسيا العام الماضي، لتتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ 70 مليار فرنك (77.7 مليار دولار) لتصل إلى 70.7 مليار فرنك (78.5 مليار دولار)، بنسبة زيادة قدرها 6.3 في المائة على مدى عام. وكان أيضا نمو صادرات الأدوية وحدها أكبر بكثير مقارنة بالصادرات السويسرية ككل، الذي بلغ 3.5 في المائة. وتم بيع أكثر من نصف الأدوية السويسرية (54.1 في المائة) إلى دول الاتحاد الأوروبي. أما العملاء الأوروبيون الأوائل لقطاع الأدوية القوي في البلاد، هي: ألمانيا (14.2 في المائة من المجموع)، وإيطاليا (7.6 في المائة)، وبريطانيا (5.5 في المائة). واستأثرت الولايات المتحدة بنحو 16 في المائة من إجمالي مبيعات الأدوية. ومن حيث صادرات القطاعات الصناعية، كانت 41 في المائة من مجموع الصادرات من حصة المنتجات الكيميائية والصيدلانية وآلات، و16 في المائة للإلكترونيات، و16 في المائة للساعات والجواهر، و7 في المائة للأجهزة الدقيقة، و6 في المائة للمنتجات الصناعية المعدنية، و4 في المائة للأغذية والمشروبات، و10 في المائة لخليط من المنتجات الصناعية الأخرى. وظلت حصص هذه الصناعات من الصادرات مستقرة خلال السنوات الخمس الماضية. وذهب 46 في المائة من الصادرات الإجمالية لمختلف السلع إلى منطقة اليورو، و12 منها لبقية أوروبا (بقيمة من الصادرات للمنطقتين بلغت 120.7 مليار فرنك، أو 134.1 مليار دولار) و22 في المائة لآسيا (بقيمة 45.3 مليار فرنك أو 50.3 مليار دولار)، و11 في المائة إلى الولايات المتحدة (بقيمة 25.9 مليار فرنك، أو 28.7 مليار دولار) و6 في المائة لبقية العالم. وانخفضت حصة الصادرات الذاهبة إلى منطقة اليورو بينما ارتفعت حصص الولايات المتحدة وبريطانيا بوتيرة أسرع من أي بلد آخر. وتقلصت حصة الصادرات السويسرية الذاهبة إلى منطقة اليورو بنسبة 4 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.