برأت المحكمة التأديبية العليا، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النيل للطرق والكبارى، من تهمة تخطي رئيسه المباشر، بعدم عرض خطاب عليه، ووجّهه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى بشكل مباشر، لدفع ضرر سيقع على عاتق جهة عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأوضحت المحكمة أسباب حكم البراءة، بأن المحال قام بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى، بشأن الموانع القانونية في تنفيذ حكم صادر بأحقية تعيين شخص بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا، وذلك لكون هذا الشخص تمت إحالته للمحكمة التأديبية، ولا بد من الانتظار لحين الفصل في الحكم، وكان ذلك دون العرض على رئيسه المباشر متخطيًا إياه بالمخالفة. واطمأنت المحكمة، لما ذكره المحال بأنه قام بتوجيه المذكرة إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل ومخاطبته وهو رئيسه المباشر، ولكن دون البت في المذكرة، أو اتخاذ أي إجراءات بشأن وقف تنفيذ تعيين الشخص في الوظيفة، وحرصا منه على عدم وقوع أى ضرر بمحل عمله، قام بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة بالطرق والكبارى مباشرة، تجنبًا لأى أضرار تترتب على تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة.وتبين للمحكمة قيام المحال بهذا الفعل جاء بناءً على مكالمة تليفونية بها تعليمات من رئيسه المباشر، نظرًا لانشغاله ببعض المشروعات الخاصة بالشركة خارج القاهرة، فضلًا تقدير المحكمة لتصرفه ناتج عن حرصه الشديد بعدم وقوع ضرر لجهة عمله جراء تعيين هذا الشخص بهذه الوظيفة لمحاكمته تأديبيًا.