قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين والتحديات التي تواجه المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد. وقالت "نصر" إن جميع الجهات المعنية حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مُضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة 18/2019-21/2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.وأوضحت أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الإلكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، وإتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدى رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وإنشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين. وأضافت أن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين تضاعف بنسبة 150% في 2018 مقارنة بعام 2017، مشيرة إلى أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.وخلال العرض، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أنه يتم ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الإجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس أرشيف إلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.وأكدت أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر في أداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكانية تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث إن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذي أصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15 يومًا.وتضمن العرض الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثمار، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة، كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.وأوضحت أن هناك حرصًا كبيرًا من الدولة على التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية وعدم الاكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حاليًا إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية)، مشددة على أنه تتم متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها، وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية، وعلى رأسها مؤشر ممارسة الأعمال.ولفتت الوزيرة النظر إلى أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جليًا في ضوء الأرقام الحالية في 2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلات والتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلًا من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يومًا بدلًا من 150 أيام، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلًا من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلًا من 5 أيام.