طالب مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء بسرعة من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، وتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة للمجلس أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأفاد مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/1435هـ. ودعا المجلس لتعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. وانتقد عدد من أعضاء المجلس توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة الأولى بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، واعتبروها توصية صادمة، وطالبوا بالتدريج فيها على الأقل وإيجاد مشاريع لها وليس التوقف المفاجئ، مشيرين إلى أن «هذه التوصية لتخفيض التكاليف على وزارة المياه والكهرباء وليس على مصلحة المواطن، حيث يحرم المواطن من المياه المحلاة، والمياه الجوفية ليست بديلاً عنها، لأن الكثير منها ليس صالحا للشرب». وأثناء مناقشة الأعضاء لتقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435هـ، قدمت اللجنة ثلاث توصيات دعت فيها وزارة المياه والكهرباء بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، إعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. وتساءل عضو الشورى الدكتور مفلح الرشيدي: عند حدوث تلوث أو خطر بيئي في المياه التي تمر عليها مئات البواخر من البترول، أو عندما يحدث ما يهدد أمننا في منشأة التحلية، هل تصرفت وزارة المياه والكهرباء ورسمت خطة للمخزون الاستراتيجي للمياه مما يضمن إمدادات المياه لنا لمدة طويلة؟. وأثنى الدكتور ناصر الموسى على جهود الوزارة في مجال البحث العلمي والدراسات، لكنه لاحظ أن تلك الأبحاث تتناول في أغلبها قطاع الكهرباء، واقترح على اللجنة أن تتبنى توصية بشأن موضوع الأبحاث لحث الوزارة على توظيف نتائج تلك الدراسات. وتساءل الدكتور صدقة فاضل عن التعاون بين وزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما تساءل آخر عن خطط الوزارة في حال تعرض محطات تحلية المياه لأية ظروف بيئية أو غيرها، وطالب بالربط المائي بين محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي. وانتقد الدكتور عبدالله الفيفي توصية اللجنة بالمطالبة بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية. وتساءلت الدكتورة حياة سندي عن مدى وجود مشاريع متكاملة للمياه الجوفية، واقترحت سندي مشروعا مهما للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها عن طريق المياه الجوفية الاصطناعية لتصبح صالحة للشرب 100% مما يضمن لنا التخلص من الصرف الصحي وضمان الحفاظ على المياه الجوفية بنسبة 40%. وتساءل اللواء حمد الحسون عن معالجة المياه الجوفية وتوفرها وإمكانية الاستفادة منها للاستخدام المنزلي، وقال الأمير خالد بن سعود «إن توفر المياه المحلاة حق لمختلف المناطق»، مشيرا إلى وجود خلل في توزيع المياه بين المناطق وإلى ضعف البنية التحتية لشبكات المياه. واتفق عضوان على ضرورة أن تبادر وزارة المياه والكهرباء بحل الصعوبات التي تواجهها وتجويد ممارساتها المالية والإدارية، فيما اتفق أعضاء آخرون على تفاوت وعدم دقة في العديد من الجداول والإحصاءات التي شملها التقرير مثل تباين متوسط استهلاك الفرد من المياه بين المناطق، وعدم تضمينه تقدير المخزون المالي، وقال عضو «إن البيانات الإحصائية في التقرير لم تتضمن التحليل والاستنتاج للطلب المستقبلي المتوقع، إضافة للعائد من استثمار إنتاج المياه والكهرباء على القطاعين التجاري والصناعي». وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.