بدأ مفتشو الأمم المتحدة المكلفون الاشراف على عملية نزع الاسلحة الكيماوية السورية بـ «تأمين سلامة» المواقع التي سيعملون فيها، في وقت رحبت المعارضة بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الامن الذي طالب نظام الرئيس بشار الاسد بتسهيل وصول المساعدات الانسانية. وأعلن المفتشون في بيان صدر امس: «أنهت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية والامم المتحدة الاربعاء الماضي اول يوم عمل لها في عملية تهدف الى تمكين سورية من التخلص من برنامجها للاسلحة الكيماوية بحلول منتصف العام 2014»، مشيراً الى ان «البعثة بدأت بالتعاون مع السلطات السورية بتأمين حماية المواقع التي ستعمل فيها». وخرج صباح امس تسعة مفتشين من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية المكلفين التحقق من الترسانة السورية تمهيداً لتدميرها، من الفندق الذي ينزلون فيه في وسط دمشق وتوجهوا الى جهة مجهولة، وفق ما افاد مصور وكالة «فرانس برس». وهي المرة الاولى التي يتأكد الصحافيون المرابطون في الفندق من خروج المفتشين منذ وصول هؤلاء الى سورية الثلثاء الماضي، علماً ان التكتم يحيط بمهمتهم، في ظل غياب اي تصريحات اعلامية حول تفاصيل عملهم. وتأتي مهمة هذا الفريق التاريخية تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 حول جمع الاسلحة الكيماوية السورية تمهيداً للتخلص منها في مهلة لا تتجاوز حزيران (يونيو) 2014. وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سورية اكثر من ألف طن من الاسلحة الكيماوية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعاً في مختلف انحاء البلاد. وقدمت السلطات السورية في 19 الشهر الماضي لائحة بمواقع الانتاج والتخزين الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقراً. ومن المقرر ان يزور المفتشون هذه المواقع خلال الايام الثلاثين المقبلة. وأكد الاسد في مقابلة تلفزيونية مع قناة ايطالية الاحد التزام دمشق تطبيق قرار مجلس الامن الذي تم التوصل اليه بالاجماع ليل الجمعة - السبت، في توافق ديبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري منتصف آذار (مارس) 2011. وفي خطوة اجماعية اخرى، اقر مجلس الامن مساء اول من امس بياناً يطالب الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الانسانية في شكل افضل الى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب. ودعا المجلس السلطات السورية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة «بسرعة» لضمان وصول الوكالات الانسانية من دون عراقيل والسماح خصوصاً لقوافل الامم المتحدة القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود. ورحب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض امس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، معتبراً انه «يعبر عن إرداة سياسية دولية موحدة تتجه نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية». ودعا الى «اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإلزام النظام بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان مرور آمن للعاملين في المجال الطبي والمواد الطبية، وأن يتوقف فوراً عن وضع العراقيل التي تسعى لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق كافة».