اتهمت كتلتا «مواطن» التي يتزعمها رئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بعرقلة إقرار قانون الانتخابات، فيما لم تستبعد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اللجوء إلى المرجعية الدينية للضغط على الجميع لإقراره. واستبعد النائب عن كتلة الحكيم عزيز العكيلي «الاتفاق قريباً على القانون لأن ائتلاف دولة القانون ضامن بقاءه في السلطة». وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن « كتلة التحالف الكردستاني تحاول التسويف أيضاً وتأخير التصويت للحصول على امتيازات اكثر متعلقة بالمقاعد التعويضية». وأكد «استمرار كتلته والكتل الأخرى المؤيدة للقانون بالضغط لتسريع إقراره». وأشار إلى «أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اكد أن جلسة الاثنين المقبل ستكون للتصويت المباشر على القانون»، لكنه استبعد ذلك، نظراً إلى وزن دولة القانون والتحالف الكردستاني في البرلمان، وهذا يؤهلهما لإخلال النصاب، مشيراً إلى «أن تأجيل الانتخابات وإنهاء آمال المواطن بالتغيير أمر غير دستوري». واعتبر «التصريحات التي يدلي بها بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون والتي تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مجرد دعاية لإخلاء مسؤوليتهم عن التأخير». وأضاف أن «دولة القانون تحاول من خلال هذا التأخير كسب الوقت للحصول على مكاسب لتعويض ما خسرته في انتخابات المحافظات». وكان الحكيم أكد «وجود توافق على الملامح الأساسية لقانون الانتخابات»، مبيناً «أن كتلة المواطن تعمل مع باقي الكتل ومع رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب لترسيخ هذه التوافقات وصولاً إلى رؤية متفق عليها تضمن مصالح الجميع»، ودعا، خلال كلمته الأسبوعية في ملتقى الأربعاء، إلى «إقرار القانون بأسرع وقت بعد التأكد من مراعاة المصالح العامة للمكونات والكتل السياسية»، وشدد على أن «توقيت الانتخابات خط احمر لا يمكن تجاوزه وعلى الجميع احترامه وتقديسه»، محذراً من أن» التأجيل سيكون سابقة خطيرة». إلى ذلك، قال حاكم الزاملي، النائب عن التيار الصدري إن «ما يمر به العراق من تدهور امني وسياسي يحتاج إلى تغيير في الخريطة السياسية من خلال إجراء انتخابات جديدة». وأكد في اتصال مع «الحياة» الاستمرار في الضغط على الكتل السياسية لمنع تسويف هذا القانون الذي يهدف معرقلوه إلى عرقلة سير الانتخابات». ولم يستبعد «اللجوء إلى المرجعية الدينية للضغط على تلك الكتل للتصويت عليه».