أكد مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر منذ افتتاحه في عام 1986 وحتى نهاية العام 2018 بلغ 382 مليون مسافر، فيما زاد معدل أعداد المسافرين سنويا بنسبة 10% خلال الـ17 عاماً الأخيرة.وبين المهندس المحيسن في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» أمس، خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، بعنوان «جسر الملك فهد التحديات القائمة والمستقبلية»، بمقر الجمعية بالجفير، أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل على مواجهة هذا النمو في أعداد المسافرين من خلال إستراتيجية تعتمد على ثلاث خطط زمنية لاستيعاب أعداد المسافرين مستقبلا، منها خطة قصيرة المدى تنتهي في العام 2024 وخطة متوسطة المدى تنتهي في العام 2030 وخطة طويلة المدى لما بعد العام 2031 وحتى العام 2050، حيث سيتم في الخطة طويلة المدى لما بعد إنشاء الجسر الموازي لجسر الملك فهد للمركبات والقطارات والانتهاء من تنفيذ جزر جديدة لإنهاء الإجراءات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.وعن الخطة قصيرة المدى أوضح المهندس المحيسن أن المؤسسة بدأت بها في عام 2018 حيث تم تنفيذ مشاريع لتوسعة كبائن إنهاء الإجراءات ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيض المعدل الزمني لعبور المسافرين خلال العام 2018 رغم النمو في أعدادهم، منوهاً إلى أن الخطة قصيرة المدى تهدف من خلالها إلى تنفيذ مشروعات تسهم في رفع الطاقة التشغيلية لمنطقة إنهاء الإجراءات بطاقة استيعابية لـ50 ألف مركبة في اليوم وبمعدل عبور 20 دقيقة لـ110 آلاف مسافر ومعدل عبور 45 دقيقة لـ170 ألف مسافر خلال أيام الذروة، كما تعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها في جسر الملك فهد على تجاوز التحدي الممثل في صغر مساحة منطقة إنهاء الإجراءات الحالية، وذلك من خلال زيادة عدد المسارات بطرق مبتكرة واستخدام الحلول التقنية ودمج وإلغاء بعض نقاط الإجراءات.وأشار المهندس المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل على إنشاء نظام لتتبع حركة المركبات يوميا وتطوير التطبيق الهاتفي للتواصل مع الجمهور لتوفير خدمة موثوقة ودقيقة للمدة المتوقعة لإنهاء إجراءات العبور.وعن الخطة متوسطة المدى بين المهندس المحيسن أنه سيتم خلالها إعادة تصميم جزيرة الحدود كاملا وزيادة مساحة منطقة إنهاء الإجراءات للمركبات والتي تمثل حاليا نحو 24% من مساحة الجزيرة الحالية وزيادة مساحة منطقة إنهاء إجراءات الشاحنات والتي تمثل نحو 26% من مساحة الجزيرة الحالية.