المنامة: عبيد السهيمي أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين إحالة قضية جمعية الوفاق - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - إلى النيابة العامة للبت فيها قضائيًا بعد تسجيل جملة من المخالفات على الجمعية التي يعاقب عليها القانون البحريني. وبحسب الداخلية البحرينية تضمنت المخالفات التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث الأخبار الكاذبة بشكل متعمد وهو ما يضر بالسلم الأهلي والأمن الوطني، والدعوة إلى مسيرات غير قانونية وإهانتها هيئة نظامية (وزارة الداخلية) وأيضا إهانة دولة أجنبية. وتشكل التجاوزات التي مارستها الوفاق جرائم جنائية، وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنها أحالت مخالفات الجمعية مساء أول من أمس إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن. وبحسب مصدر في وزارة الداخلية البحرينية تحدث لـ«الشرق الأوسط» بأن مخالفات جمعية الوفاق تمتد إلى فترة زمنية ليست قصيرة تعود إلى نفس الفترة التي ألقى فيها أمينها العام الشيخ علي سلمان، خطاباته التي يخضع للمحاكمة في الفترة الراهنة بسببها. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية المخالفات التي تشكل جرائم، وأضاف: «الوفاق تعرف الإجراءات القانونية للترخيص للتجمعات والمسيرات وتجاوز هذه الإجراءات القانونية يشكل جرما». وتابع المصدر أن أي إجراء سيتخذ ضد الوفاق سيكون وفق الإجراءات والقنوات القانونية، وأضاف: «لا يوجد أي استهداف للوفاق فهي جمعية سياسية مصرح لها وتعمل وفق القانون البحريني ولها حقوق تكلفها الجهة التي تتبع لها تنظيميًا». وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد صرح بأن الإدارة رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأضاف أن من جملة المخالفات التي ارتكبتها الجمعية قيامها بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد والذي من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية (وزارة الداخلية) وأيضا إهانة دولة أجنبية. وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إلى أن الإدارة قامت وانطلاقا من واجباتها الأمنية والقانونية بتوثيق المخالفات القانونية التي ارتكبتها جمعية الوفاق وعمل التحريات اللازمة في هذا الشأن، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية. بدورها قالت جمعية الوفاق في تعليقها على بيان وزارة أن الجمعية تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي. كما شددت الوفاق على أنها تتحرك في إطار محددات سياسية وقانونية ودستورية وتلتزم بالمواثيق والعهود والمعايير الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي هو جزء من المنظومة التشريعية لمملكة البحرين بعد مصادقة المملكة على هذا العهد بقانون في 2006 وبحسب ما يمليه عليها الواجب الوطني، ومسؤوليتها حيال الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.