عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب.وبحثت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018.كما استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.فيما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، إلى جانب رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.