اللجنة التي شكلها الرئيس عمر البشير في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، إن "الحصر الدقيق بعدد المتوفين بلغ 31 حالة وأن أي ادعاء بغير هذا غير صحيح". وأضافت أن "جميع هذه الحالات اتخذت بشأنها كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري فيها التحقيق بسرعة وسرية تامة وبمعاونة من الجمهور". وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف. وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 فيما تتحدث المعارضة أن عددهم تجاوز الـ50 قتيلاً. وأكد الاجتماع على "استقلالية النيابة العامة واختصاصاتها وفق الدستور والقانون بالتحقيق واتخاذ كافة إجراءات ما قبل المحاكمة في المسائل الجنائية"، فيما يتعلق بالأحداث . وأشارت اللجنة حسب الوكالة الرسمية، إلى أن دورها ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها. وأكدت عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها. وأشارت إلى أهمية دور وكيل النيابة المختص بتفتيش الحراسات التابعة للأمن السوداني (لم تسمه)، والتحقق من معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية. والأحد طلب وزير العدل السوداني، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم "أحمد الخير"، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني، الجمعة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة ولاية كسلا، يس محمد الحسن، قوله إن الرجل توفى "أثناء التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين"، من دون توضيح الاتهامات الموجهة له.وفي وقت سابق اليوم، بدأت لجنة أمنية سودانية، التحقيق في وفاة المعلم "الحسن"، وفق الوكالة الرسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.