أثينا: عبد الستار بركات جاء رد فعل رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس سريعا وشديد اللهجة، تجاه ما قاله رئيس مجموعة اليورو من أن المجموعة منحت اليونان مهلة حتى نهاية الأسبوع لطلب تمديد خطة الإنقاذ، حيث قال تسيبراس في بيان رسمي «الديمقراطيات ترفض الإنذارات وترفض الابتزاز»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه كل الجهود للتوصل إلى اتفاق، يتفاوض الجانب الآخر على برنامج إنقاذ أثبت فشله، ولم يقدم أي شيء للشعب اليوناني، بل العكس زاد من معاناة اليونانيين، وأنه جاء (أي الحزب اليساري) إلى سدة الحكم بأصوات اليونانيين الذين يرفضون التقشف ولذلك لا يمكن أن يخذلهم. وذكر تسيبراس أن «بعض الجهات ربما لا تريد التفاوض بإصرارها على تنفيذ برنامج أثبت فشله بالفعل، وأنه في كل تاريخ أوروبا الديمقراطيات ترفض الابتزاز والإنذارات، فالدول الأوروبية الديمقراطية لا تبتز أحدا ولن تبتز من قبل أحد». كما رفض بانوس كامينوس، رئيس حزب اليونانيين المستقلين - شريك تسيبراس في الحكومة - بشكل قاطع احتمال تقديم بلاده طلبا لتمديد البرنامج الحالي لاتفاقية الدين بعد فشل اجتماع مجموعة اليورو. وقال كامينوس «نحن اليونانيين نقول بصوت واحد (لا).. لن نخضع للابتزاز»، مؤكدا «لدينا تفويض شعبي بأن نمضي حتى النهاية». ووصفت الحكومة اليونانية «إصرار بعض الدوائر على تنفيذ الحكومة اليونانية لاتفاقية الدين» بأنه غير منطقي وغير مقبول، وأن هذا الاحتمال استبعد من الطاولة في اجتماع القمة، ومن يسعون لاستعادته إنما يضيعون وقتهم. وقال غبرائيل ساكيلاريديس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، في تصريحات إعلامية «إن اليونان ترفض الإنذار، وتصر على ضرورة التوصل لحل سياسي بدل حلول تقنية تلح برلين على فرضها. إننا جاهزون لكل شيء، ونحن ملتزمون بالعمل وفق التفويض الشعبي»، مشددا على أن «الحكومة لن توقع اتفاقا تحت تهديد السلاح». من جانبه، قال يورين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو «ضمن هذه الخطة هناك العديد من التغييرات الممكنة والمرونة المتاحة. لكن مع الحفاظ على الملامح الرئيسية للبرنامج مثل الإبقاء على الميزانية في الطريق الصحيح والحفاظ على الإصلاح الاقتصادي. الخطوة الأولى يجب أن تكون تمديد البرنامج ثم إجراء محادثات حول المضمون وليس العكس». أما وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس فأعرب عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القلية المقبلة، موضحا أنه ليس في مصلحة أي طرف من الطرفين عدم التوصل لاتفاق. وتخوض اليونان صراع قوة مع منطقة اليورو حول كيفية متابعة برنامج تمويل هذه الدولة التي يمكن أن تقترب من الخروج من منطقة اليورو أو الدخول في مرحلة مجهولة في حال عدم الاتفاق على الخطة، ولذلك لا بد من التوصل لاتفاق قبل 28 فبراير (شباط) الحالي وهو موعد انتهاء مهلة خطة الإنقاذ. ويرى بعض المراقبين أنه تقنيا ليست هناك مشكلة حتى الصيف، إذ بإمكان الخزينة أن تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا أن الموازنة مستقرة، وأنه على اليونان أن تسدد في مارس (آذار) أكثر من 4.6 مليار يورو من سندات خزينة قصيرة الأمد، لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال إصدار سندات مشابهة، وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الأزمة. كما يمكن أن يساعد الاقتراض من خلال إصدار سندات قصيرة الأمد في تسديد الأموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار يورو، والتي تستحق في مارس المقبل. وأكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس، لتلفزيون «سكاي»: «هناك احتياطي للوقت اللازم» للمفاوضات. ومن جهته، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أثينا، بانايوتيس بتراكيس، قبل انتهاء المحادثات إنه «من الممكن تدبير الأمور خلال مارس»، لأن القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل في حال تأخر التوصل إلى اتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو. كما أكد على عدم حصول اضطرابات كبيرة، لكن تمديد المفاوضات يمكن أن يؤثر على سيولة المصارف وعلى أهداف الموازنة مثل النمو. وبعد 6 سنوات من الانكماش، عادت اليونان إلى تسجيل نمو بنسبة 0.8 في المائة في 2014، بينما تتوقع موازنة 2015 نموا أكثر دينامية بنسبة 2.9 في المائة، إلا أن وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف إلى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في يناير (كانون الثاني) الماضي يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذه الأهداف، حيث تسعى الحكومة إلى القضاء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليوناني في السنوات الأخيرة جراء التدابير التقشفية الصارمةأثينا: عبد الستار بركات جاء رد فعل رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس سريعا وشديد اللهجة، تجاه ما قاله رئيس مجموعة اليورو من أن المجموعة منحت اليونان مهلة حتى نهاية الأسبوع لطلب تمديد خطة الإنقاذ، حيث قال تسيبراس في بيان رسمي «الديمقراطيات ترفض الإنذارات وترفض الابتزاز»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه كل الجهود للتوصل إلى اتفاق، يتفاوض الجانب الآخر على برنامج إنقاذ أثبت فشله، ولم يقدم أي شيء للشعب اليوناني، بل العكس زاد من معاناة اليونانيين، وأنه جاء (أي الحزب اليساري) إلى سدة الحكم بأصوات اليونانيين الذين يرفضون التقشف ولذلك لا يمكن أن يخذلهم. وذكر تسيبراس أن «بعض الجهات ربما لا تريد التفاوض بإصرارها على تنفيذ برنامج أثبت فشله بالفعل، وأنه في كل تاريخ أوروبا الديمقراطيات ترفض الابتزاز والإنذارات، فالدول الأوروبية الديمقراطية لا تبتز أحدا ولن تبتز من قبل أحد». كما رفض بانوس كامينوس، رئيس حزب اليونانيين المستقلين - شريك تسيبراس في الحكومة - بشكل قاطع احتمال تقديم بلاده طلبا لتمديد البرنامج الحالي لاتفاقية الدين بعد فشل اجتماع مجموعة اليورو. وقال كامينوس «نحن اليونانيين نقول بصوت واحد (لا).. لن نخضع للابتزاز»، مؤكدا «لدينا تفويض شعبي بأن نمضي حتى النهاية». ووصفت الحكومة اليونانية «إصرار بعض الدوائر على تنفيذ الحكومة اليونانية لاتفاقية الدين» بأنه غير منطقي وغير مقبول، وأن هذا الاحتمال استبعد من الطاولة في اجتماع القمة، ومن يسعون لاستعادته إنما يضيعون وقتهم. وقال غبرائيل ساكيلاريديس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، في تصريحات إعلامية «إن اليونان ترفض الإنذار، وتصر على ضرورة التوصل لحل سياسي بدل حلول تقنية تلح برلين على فرضها. إننا جاهزون لكل شيء، ونحن ملتزمون بالعمل وفق التفويض الشعبي»، مشددا على أن «الحكومة لن توقع اتفاقا تحت تهديد السلاح». من جانبه، قال يورين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو «ضمن هذه الخطة هناك العديد من التغييرات الممكنة والمرونة المتاحة. لكن مع الحفاظ على الملامح الرئيسية للبرنامج مثل الإبقاء على الميزانية في الطريق الصحيح والحفاظ على الإصلاح الاقتصادي. الخطوة الأولى يجب أن تكون تمديد البرنامج ثم إجراء محادثات حول المضمون وليس العكس». أما وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس فأعرب عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القلية المقبلة، موضحا أنه ليس في مصلحة أي طرف من الطرفين عدم التوصل لاتفاق. وتخوض اليونان صراع قوة مع منطقة اليورو حول كيفية متابعة برنامج تمويل هذه الدولة التي يمكن أن تقترب من الخروج من منطقة اليورو أو الدخول في مرحلة مجهولة في حال عدم الاتفاق على الخطة، ولذلك لا بد من التوصل لاتفاق قبل 28 فبراير (شباط) الحالي وهو موعد انتهاء مهلة خطة الإنقاذ. ويرى بعض المراقبين أنه تقنيا ليست هناك مشكلة حتى الصيف، إذ بإمكان الخزينة أن تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا أن الموازنة مستقرة، وأنه على اليونان أن تسدد في مارس (آذار) أكثر من 4.6 مليار يورو من سندات خزينة قصيرة الأمد، لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال إصدار سندات مشابهة، وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الأزمة. كما يمكن أن يساعد الاقتراض من خلال إصدار سندات قصيرة الأمد في تسديد الأموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار يورو، والتي تستحق في مارس المقبل. وأكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس، لتلفزيون «سكاي»: «هناك احتياطي للوقت اللازم» للمفاوضات. ومن جهته، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أثينا، بانايوتيس بتراكيس، قبل انتهاء المحادثات إنه «من الممكن تدبير الأمور خلال مارس»، لأن القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل في حال تأخر التوصل إلى اتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو. كما أكد على عدم حصول اضطرابات كبيرة، لكن تمديد المفاوضات يمكن أن يؤثر على سيولة المصارف وعلى أهداف الموازنة مثل النمو. وبعد 6 سنوات من الانكماش، عادت اليونان إلى تسجيل نمو بنسبة 0.8 في المائة في 2014، بينما تتوقع موازنة 2015 نموا أكثر دينامية بنسبة 2.9 في المائة، إلا أن وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف إلى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في يناير (كانون الثاني) الماضي يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذه الأهداف، حيث تسعى الحكومة إلى القضاء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليوناني في السنوات الأخيرة جراء التدابير التقشفية الصارمة