كشفت مصادر أن أحد الشيوخ في جازان تعهد بإبلاغ أفراد قبيلته بعقوبات استحداث مزارع قات، حيث تضمن إقرار كان وقعه بأن عقوبة استحداث مزرعة للقات تصل حتى السجن لـ15 عامًا. وأوضحت المصادر أن من العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات، تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني. ويذكر أن هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان قد بدأت جهودها منذ سنوات للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية.