كشف مدعو العموم في مقدونيا أنهم لم يجدوا أي دليل يؤكد تلقي رئيس الوزراء السابق نيكولا جرويفسكي، مساعدة من أي مسئول تمكنه من الفرار خارج البلاد قبل أن ينفذ حكما بالسجن مدته عامين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد.وأوضح مكتب مدعي العموم حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء أنهم أجروا تحليلًا لـ 60 رقمًا هاتفيًا لأفراد مشتبه في تواصلهم مع جرويفسكي قبل فراره خارج البلاد في نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أنه تم عقد مقابلات مع 56 شخصًا، من بينهم 28 ضابط شرطة، وستة حراس شخصيين إلى جانب خمسة مسئولين من وزارة الداخلية، غير أن المكتب أكد في نهاية الأمر أن رئيس الوزراء السابق لم يتلق مساعدة من أي مسئول بشأن فراره إلى الخارج.وأشارت السلطات المقدونية إلى أنها قد أصدرت مذكرة توقيف دولية وقدمت طلبًا إلى السلطات المجرية بتسليم جرويفسكي "يبلغ من العمر 48 عامًا" الذي لجأ إلى السفارة المجرية في العاصمة الألبانية تيرانا في نوفمبر الماضي مطالبًا بلجوء سياسي.وكان جرويفسكي قد صرح خلال أول مقابلة إعلامية أجراها الأسبوع الماضي منذ هروبه إلى خارج البلاد أنه قام بالفرار لأن أشخاص وصفهم بـ "محل ثقة" أخبروه أنه سينتهي به الأمر في السجن.