محمود جبریل رئیس دفتر اجرایی سابق لیبی و رئیس کنونی ائتلاف نیروهای ملی، بر حضور همه گروه های تأثیرگذار در کنفرانس ملی و فراگیر لیبی برای به ثمر رسیدن آن، تأکید کرد. این گفتگو قرار است با حمایت و همت گروه فرستاده سازمان ملل به لیبی برگزار شود. همچنین گفتگوی ملی می‌خواهد بستر مرحله انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را فراهم کند. وی از نظامیان ارتش، شبه نظامیان، برخی عناصر بازمانده رژیم سابق و بزرگان عشایر و قبایل این کشور خواست تا مسئولان لیبی، سرکردگان گروه‌های مسلح که دوست دارند اسلحه خود را تحویل یا تسلیم دهند، دریابند. وی گفت که این عناصر واقعیت موجود را در دست گرفتند و حتی در برخی کشورها از آنان نیز استقبال می‌کنند. وی در گفتگو با «الشرق الوسط» افزود: «کنفرانس ملی آینده باید چشم‌انداز روشن را برای لیبی مورد بحث قرار دهد تا شاهد تکرار توافقنامه صخیرات (که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در مراکش به امضا رسید) نباشیم. در این کنفرانس همه شرکت‌کنندگان فقط شنونده بودند و تنها برناردینو لئون فرستاده سازمان ملل به لیبی، توافقنامه سیاسی را امضا کرد». وی در ادامه توضیح داد: «من از برگزاری کنفرانس ملی در اسرع وقت پشتیبانی می‌کنم. اما ما نمی‌دانیم تا زمان برگزاری آن در ماه مارس (اسفند) چه شرایطی بر کشور حاکم خواهد بود… و باید همه اطراف تأثیرگذار سیاسی در کنفرانس ملی حضور داشته باشند، اما متولیان برگزاری آن در بیانیه صادره، تنها از شهرداران دعوت کرده‌اند». جبریل با ترسیم تصویری واقع بینانه از وضعیت موجود در لیبی، از هرم سه‌گانه اسلحه، شبه نظامیان و ارتش سخن گفت، و تأکید کرد: «آنها قدرت واقعی در میدان هستند … اما وقتی گفته می‌شود که کنفرانس ملی فقط سیاستمداران و فعالان اجتماعی در آن حضور دارند، باید دربارهٔ آن به دید شک و تردید نگاه کرد». جبریل اظهارات غسان سلامه فرستاده سازمان ملل به لیبی در خصوص اینکه «کنفرانس ملی نباید تنها برای برگزاری، منعقد شود، را تأیید کرد و گفت: «باید به دنبال اصول و استانداردهای مشخصی باشیم… و چه کسانی یا چه موضوعاتی را باید بحث و بررسی کرد؟... این شرطها را نیز قبلاً در توافقنامه صخیرات گوش زد کرده بودیم».