نفّذ آلاف من أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي في تونس، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة القصبة قبالة مقر رئاسة الحكومة. وشارك الأساتذة من مختلف ولايات الجمهورية في الوقفة التي دعت إليها نقابة التعليم الثانوي، بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية حول عدد من مطالبها، التي تتمثل أساساً في المنحة الخصوصية (زيادة في الأجر) وتخفيض سن التقاعد. ورفع المتظاهرون عدة شعارات، من بينها: «شادين (متمسكين) في حقوق المربين»، و«مدرسة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية»، و«المنحة الخصوصية حق موش (ليس) مزيّة».وفي كلمة له خلال الوقفة، شدد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على أن الأساتذة متحدون ومتمسكون بمطالبهم الشرعية. واعتبر أن تواصل احتجاجات المربين يؤكد أن كل محاولات تشويه نضالاتهم فشلت، وأن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في العودة إلى طاولة التفاوض والاستجابة للمطالب المشروعة. وأضاف اليعقوبي أن المطالب بتحسين الظروف المادية للمربين ليست عاراً أو أمراً مخزياً، باعتبار أن المقدرة الشرائية للأساتذة تدهورت بشكل كبير. ورحب كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بأي وساطة إيجابية، مؤكداً أن قبول أو رفض مقترحات الحكومة يبقى بيد نقابة التعليم الثانوي وقواعدها دون غيرهم. واتهم اليعقوبي وزير التربية حاتم بن سالم بإهانة الأساتذة، كما أشار إلى وجود إرادة لدفع قطاع التعليم نحو الخوصصة من خلال هدم وتهميش المدرسة الوطنية العمومية، دون أن يذكر من يقصد بكلامه. ومنذ الثالث من ديسمبر الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة أجورهم. ويطالب أساتذة الثانوي بمضاعفة المنحة الخصوصية، وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 بدلاً من 60 عاماً)، وتحسين البنية التحتية للمدارس. وفي تصريحات سابقة، قال وزير التربية حاتم بن سالم، إن «الموافقة على التقاعد المبكّر غير ممكنة، لأن القيمة والمبالغ المنجرة عنها تكلّف ميزانية الدولة مئات ملايين الدنانير لأكثر من 30 عاماً، والمنحة الخصوصية تكلّف 285 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار)». ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفاً.;