بيروت – قالت الحكومة اللبنانية الجديدة في مشروع بيان وزاري، يرجح أن يعرض في جلسة مجلس الوزراء الخميس، إن لبنان ملتزم بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات “قد تكون صعبة ومؤلمة” لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد. واعتبر متابعون أن مشروع البيان الجديد نسخة منقحة عن البيان الوزاري للحكومة السابقة، وهذا ما يفسر سرعة التوافق بشأنه وإقراره، رغم بعض التحفظات من قبل قوى سياسية على غرار حزب القوات اللبنانية. ووفقا لما جاء في مسودة اطلعت عليها رويترز، تعهدت الحكومة التي تشكلت الأسبوع الماضي في البيان الوزاري بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة. ويرسم البيان الذي أعدته لجنة وزارية هذا الأسبوع ملامح أهداف السياسة الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، وستطرح للتصويت على منح الثقة في الحكومة أمام البرلمان الأسبوع المقبل. ولدى لبنان نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأكبر على مستوى العالم، عند نحو 150 بالمئة. وجاء في مشروع البيان الوزاري أنه اعتبارا من ميزانية 2019، ستكون الحكومة ملتزمة “بتصحيح مالي” بما لا يقل عن واحد بالمئة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان ووصولا إلى إلغائه كليا. وأشار البيان إلى أن لبنان سيستمر في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية “باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”. ولفت إلى أن الحكومة سترسي تراخيص لامتيازات طاقة بحرية في جولة ثانية للعطاءات قبل نهاية 2019. وعلى الصعيد السياسي كانت التحويرات التي أدخلت على البيان طفيفة، حيث تضمن مشروع البيان الوزاري فقرة تؤكد أن لبنان “ينأى بنفسه عن الأزمات في الدول المحيطة”، وبندا حول “حق المواطنين في المقاومة”. وشهدت جلسة الأربعاء وهي الأخيرة في قراءة البيان الوزاري الجديد تحفظات من قبل بعض القوى السياسية وفي مقدمتهم حزب القوات اللبنانية الذي طالب بضرورة ربط المقاومة بأجهزة الدولة الشرعية، وبرفض تفرد وزير الخارجية جبران باسيل بالقرار في الملفات الحساسة، دون العودة إلى مجلس الوزراء. وعقب الاجتماع شدّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق التي مثلت حزب القوات في اللجنة الوزارية على “أنّنا لن نكون خارج الحكومة وهذه الأمنية لن نحقّقها لأحد، وسنكون صوت الضمير في هذه الحكومة”. وأوضحت شدياق أنه “بالنسبة إلى التحفظ الذي أبداه حزب القوات في صياغة البيان الوزاري، فنحن لا نقبل أن يتمّ تجاهل مطالبنا ومصمّمون على إعادة القرار الاستراتيجي للدولة لأنّ هذا هدف استراتيجي للحزب”. وشددت “لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه، فليس من شأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فلنترك هذا القرار للجامعة إذ لا اتفاق حتى الآن بشأن الدولة السورية في ما يتعلق بشكلها”. وكان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يترأس أيضا التيار الوطني الحر الحليف لحزب الله، قد تسبب خلال السنوات الماضية في عدة أزمات للبنان مع محيطه العربي من خلال مواقفه الداعمة للحزب الشيعي الذي ينظر إليه على نطاق واسع في المنطقة على أنه ذراع خارجي للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.