أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا في 22 يوليو 2014، يسمح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في #بورصة_السعودية. تبع هذه الخطوة، قيام هيئة السوق المالية بصدور أول قواعد لاستثمارات المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI) في 4 مايو 2015. بعد أشهر قليلة وتحديدا في 15 يونيو 2015، قررت #هيئة_السوق_المالية فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل عُمل على تحفيف شروط تأهيل المستثمرين الأجانب لدخول السوق في 8 أغسطس 2016. وشملت هذه الإصلاحات أيضا تخفيف جديد لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في 9 يناير 2018، منها إلغاء شرط الموافقة المسبقة على تأهيل المؤسسات الأجنبية، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 50%. وإزاء هذه الخطوات، شهدت #سوق_الأسهم_السعودية أعلى مستوى شهري لمشتريات الأجانب ووصلت ملكياتهم إلى 5%