الرياض 29 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 18 فبراير 2015 م واس أكد مستثمرون في القطاع السياحي والفندقي أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد نموًا كبيرًا في القطاع السياحي في جميع مناطق المملكة، بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، موضحين أن التجربة السعودية في الصناديق الصناعية والزراعية والعقارية كانت محققة للأرباح، ما يعني أن تطبيقها على القطاع السياحي سيهم بشكل كبير في نموه من خلال التنافس في إنشاء مشروعات فندقية وسياحية متنوعة. وأوضحوا في تصريحات صحفية اليوم أن المملكة من خلال هذا القرار تسعى إلى الاستثمار في بناء اقتصاد ناجح يسير في الطريق الصحيح، حيث سيعمل برنامج الإقراض على تسريع وتيرة التطوير السياحي والفندقي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم. وقال رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل، إن قرار الموافقة على إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، من القرارات الهامة لدعم الصناعة وتطويرها، وأحد أهم الأسباب الرئيسة لنجاح القطاع السياحي الوطني. وأفاد أن المملكة مهتمة بإيجاد صناديق استثمارية تعزّز دور القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، وما صدر حول إقراض المشروعات السياحية، يعطي دلائل عدة بأنها تمكنت من بناء اقتصاد يسير في مساره الصحيح من خلال هذه الصناديق التي أيضا تمكن وتساعد رجال الأعمال الناشئين بالدرجة الأولى، والمتوسطين والكبار أيضا لتطوير وتنمية صناعة السياحة والفندقية على مستوى المملكة. // يتبع // 13:43 ت م تغريد