أبدى المطارنة الموارنة "ارتياحهم إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تسعة أشهر من التجاذبات في شأن حجم التمثيل والحصص والحقائب، فيما تعطل عمل المجلس النيابي الجديد، وعلقت التعيينات، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية، واستشرى الفساد. حيال هذا الواقع، تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام الواجب الوطني في التعويض عن خسائر التسعة أشهر السابقة. وهذا ما نأمله منها ولا سيما من الوزراء التكنوقراطيين، وقد سمت نفسها "حكومة إلى العمل". عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي واصدروا بيانا، اشاروا فيه الى "تحديات كبيرة تنتظر الحكومة، بدءا بتحقيق الإصلاحات في القطاعات والهيكليات التي أقرت في مؤتمر باريس سيدر، وبحسن توظيف الأحد عشر بليونا ونصف البليون دولار وفقا للآلية الضامنة. فيستعيد لبنان ثقة الدول والمنظمات المعنية. ومن تحدياتها تلبية مطالب اللبنانيين التي باتت معروفة، ومواجهة مشكلة النازحين السوريين ومقاربتها بواقعية وموضوعية، تأمينا للظروف الكفيلة بعودتهم إلى ديارهم واسترجاع حقوقهم المدنية، ومواصلة تاريخهم وثقافتهم". وتمنى البيان على الصحافة ووسائل الإعلام "تغطية النشاط الحكومي بعيدا من الاستثارات السياسية، وبروحية إنقاذية للبلاد وأهلها، تشجع على تحويل العمل الإجرائي ورشة وطنية يشارك فيها المواطنون من أصحاب المطالب والمؤهلات، كما وجمعيات المجتمع المدني والنقابات على اختلافها، بوعي ومسؤولية". وثمن البيان "زيارة السلام التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءه السلطات الإماراتية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية. فاختارا هذه المناسبة لتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"". واثنى المطارنة "على مضمونها بمنطلقاتها الروحية والإنسانية والاجتماعية وبثوابتها، ويرجون أن تكون مادة للتعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، وتوجيها تربويا في العائلة. وسرهم أن يحتفل البابا بالقداس الإلهي في أول عاصمة إسلامية من بلدان الخليج. وهم يرون في ذلك خطوة إضافية على طريق التلاقي والحوار والتفاهم، كما على طريق السلام الذي طال انتظار شعوب الشرق الأوسط ودوله له". وواكب المطارنة "باهتمام كبير حدث اللقاء التشاوري النيابي الماروني، الذي عقد في بكركي بدعوة من البطريرك وبرئاسته". وإذ "أيدوا كلمة صاحب الغبطة الافتتاحية، والنقاشات الهادئة والموضوعية التي جرت، والبيان الختامي الواضح والجامع"، أملوا أن "تتقدم لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء بأعمالها، بحيث تترسخ وحدة الرؤية حول المواضيع الخلافية، إستنادا إلى الدستور واتفاق الطائف والميثاق الوطني، فلا تكون اهتزازات في المؤسسات الدستورية عند كل استحقاق. فلبنان بحاجة إلى استقرار، لكي يستطيع التقدم إلى الامام"، سائلين الله أن "يمن على لبنان والمنطقة المعذبة بالأمن والاستقرار والسلام".