شهدت أواخر العام الماضي الذكرى الثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين في 1988، حيث أصدر الخميني بعد انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية فتوى بإعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق الذين كانوا في السجون إذا أصروا على أفكارهم، وأمر في الفتوى ذاتها بتشكيل لجان لتنفيذ هذه الإعدامات، اللجان التي تحوّلت إلى «لجان الموت». ومعظم أعضاء هذه اللجان هم الذين يسيطرون في الوقت الحالي على المناصب الرئيسة في نظام ولاية الفقيه. وكانت نتيجة عمل هذه اللجان إعدام أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين الذين كانت أغلبيتهم الساحقة من أعضاء مجاهدي خلق. وضعت منظمة العفو الدولية هذا المجزرة في صلب نشاطاتها بمناسبة مرور 30 عاماً على ذكراها، إذ أصدرت تقريراً متكاملاً عنها في أكثر من 200 صفحة، كما اصدرت تقريراً آخر العام الحالي في شأن المقابر الجماعية، التي دفن فيها الضحايا، والتي يسعى النظام الإيراني لطمس معالمها وإمحائها. واحتلّت وقائع المجزرة جانباً مهمّاً من تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران المرحومة عاصمة جهانغير في 2017، وتحوّلت ضرورة متابعة وملاحقة المرتكبين من صلب مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. قبل ذلك بعامين، أي في عام 2016 وجّهت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي دعوة إلى حملة لمقاضاة المرتكبين، وإلى إكمال المعلومات حول الشهداء وجمع المعلومات عن المقابر الجماعية وعن أعضاء لجان الموت. وكانت نتيجة هذه الدعوة كشف مقابر جماعية جديدة في مختلف مناطق إيران وكذلك الكشف عن أسماء أكثر من ألف شهيد جديد في قائمة شهداء المجزرة، كما تم الكشف عن أسماء العديد من لجان الموت في مختلف محافظات إيران. وفي منعطف آخر تم الكشف عن شريط صوتي لآية الله منتظري الخليفة المعين للخميني آنذاك بشأن محضر اجتماع له مع أعضاء لجنة الموت في طهران العاصمة في العام 1988، حيث احتجّ آية الله منتظري على هذه الإعدامات ووصفها بـ«أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية».