قال لـ "الاقتصادية" المهندس سعد المالكي؛ مدير عام القدرات الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم على تطوير المسارات التعليمية في الجامعات لتواكب التخصصات التقنية الجديدة، مبينا أن الوزارة نجحت في إضافة 22 مسارا جديدا في تقنيات حديثة في 15 جامعة سعودية وذلك في 2018. وأشار المالكي إلى أن الوزارة بدأت في تدريب الكوادر السعودية على التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، في ظل وجود خطة قائمة لتدريب مزيد على تلك التقنيات. وبين، أن الوزارة تهدف إلى زيادة تمكين المرأة في وظائف الاتصالات والتقنية لتتجاوز المعدل العالمي الذي يقدر بنحو 15 في المائة، إذ تستهدف الوزارة الوصول بمشاركة السيدات في القطاع إلى 17 في المائة خلال 2030. ولفت إلى نجاح الوزارة أخيرا في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11 في المائة عام 2016 إلى 13.2 بنهاية 2018م، تركز أغلبهم في الوظائف التخصصية، كما تعمل على برامج لتمكين المرأة والقيادات وتجهيز الصف الثاني، وتتعاون مع الجهات المختلفة لتلبية احتياج السوق من التخصصات التقنية الجديدة. ونوه إلى أن الوزارة تدرب على التخصصات التقليدية جنبا إلى جنب مع التخصصات الجديدة، إذ تعمل مع الجهات لردم الفجوة بين الطلب على التخصصات التقنية والعرض في توفير كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات التقليدية والجديدة. وقال "في الوقت الذي تشهد المملكة تحولا رقميا في جميع القطاعات، تسعى الوزارة إلى إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية ونمو القطاع، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة إلى زيادة نسبة توطين القطاع من 37 في المائة في عام 2016 إلى 43 في المائة بنهاية 2018". وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت مذكرة تعاون مع وزارة العمل تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة وبما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030". وتسعى مذكرة التعاون إلى تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر إيجاد 20 ألف فرصة عمل، إلى جانب تدريب 20 ألف شاب سعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2020. وتسعى المذكرة إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمعارف والمهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب توفيرها لفرص العمل اللائقة بالمواطنين في القطاع، كما ستعمل على رفع المستوى المهاريديهم، علاوة على إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص.