نزار العوصجي يبدو أنها خرجت ولم تعد، لأنها سئمت الذل والهوان الذي أصابها طوال الخمسة عشر سنةً الماضية، بعد ان كانت لعقود وعقود محفوظة بكرامتها، لا يجرء أحداً على النيل منها أو المساس بها مهما كان، خرجت بعد ان فقدت قيمتها على يد اللصوص وقطاع الطرق أشباه الرجال من سياسيي الصدفة، لتبحث عن من يصونها وهي العزيزة لدى أهلها، وليعيد لها مجدها والقها وبريقها الذي عرفت بها طوال عقود طوال، وكيف لا وهي السيادة لمن لا يعرفون معنى السيادة ياسادة ... السيادة تعني الكرامة، لذا نجد ان المتسلطين على رقاب العراقيين اليوم لا يفقهون معناها، وهذا طبيعي جداً كونهم عملاء، تعودوا ان يطأطؤا رؤوسهم لسيدهم دون كرامة، على عكس حكومات الدول الأخرى التي تعتز بسيادتها على أرض الوطن، وتستقى منهجاها من حاجات الشعوب لتعمل على تحقيق المكاسب التي من شأنها رفع المستوى المعاشي والخدمي في جميع القطاعات مع الحفاظ على كرامة الشعب وسيادة الوطن وحدوده، فأين أنتم من هذا ياسادة ؟؟؟ ان اعتماد الدول الحديثة والمتقدمة إلى إضافة نظم وقوانين ترتب شؤونها، يعتبر من الأركان المهمَّة التي تقوم عليها الدولة الحديثة في ابراز صفة ومصطلح السيادة، والذي يعني السلطة العليا في الدولة المنظمة لعلاقاتها محلياً واقليماً ودولياً، بالاضافة الى السيطرة المطلقة والتصرف على موقعها الجغرافي وما فيه وما يوجد عليه، وبهذا المفهوم يمكن استيعاب وصف السيادة، لتشمل الأرض والسماء والمياه، وكذلك الانسان الذي يعتبر الغاية والوسيلة، ولتحقيق مايصبوا اليه من تقدم وازدهار ... لذا فان النظم المتحضرة تعمل على ابراز المظهر الخارجي، وفيه يتم تنظيم علاقات الدول فيما بينها على ضوء الأنظمة الداخلية لكل دولة، فالدولة صاحبة السيادة تنظم علاقاتها الخارجية بما تمليه عليها مصالحها الوطنيّة والسيادية، وبما يحفظ خصوصيتها بين دول العالم، فلا تخضع دولة لأخرى وتتساوى مع غيرها من الدول في حقوقها السياديّة على أرضها ونظامها، وعلاقاتها بمحيطها الخارجي.مع السعي للحفاظ على المظهر الداخلي والذي يتمثل في بسط سلطاتها على إرضها وفق القوانين والنظم المعدة لذلك، ويشمل ذلك ايضاً المواطنون والرعايا الذين يعيشون في كنفها، وتكون أنظمتها الخاصة وأحكامها هي المعتمدة في تنظيم كافة شؤون مواطنيها ورعاياها، وتبقى سلطة الدولة وإرادتها هي العليا في جميع الأحوال... بدون ذلك تكون السيادة مفقودة، ولا قيمة تذكر للدولة، ودولة منقوصة السيادة نظراً لخضوعها لدولة أخرى، أو ارتهانها لهيئات دولية تقاسمها هذه السيادة... ولعل من أسباب نقصان السيادة لدى بعض الدول، فقرها وضعفها وتخلفها، فهذه بعض من أسباب ارتهان الدولة لغيرها، حيث دفعتها الحاجة للاستعانة بالدول الغنية والقوية، وكان ذلك على حساب بعض مظاهر السيادة فيها، كالسياسة الخارجية وأنماط الحكم وأشكاله، والعلاقات الاقتصادية ونمط التحالفات الدولية، وشروط انتفاعها بثرواتها الداخلية، كالمياه وحقول الغاز والنفط، وحتى تحقق الدول منقوصة السيادة حقها في السيادة التامة، فإنها تحتاج لتمتلك غذائها واقتصادها وسلاحها، وهذه تعد من مستلزمات السيادة ومقومات القوة والمنعة . بناءاً على ما تقدم نستنتج ان العراق دولة غير مستقلة ومسلوبة السيادة لا بل انه لا يتملك اَي سيادة، والأدلة على ذلك كثيرة، حيث ان ولاء أغلب قيادات الدولة العراقية لأطراف خارجية، منهم من يدين بالعمالة علناً، ومنهم من يحملون جنسية تلك الدول، بالاضافة عدم الامتثال التام لاغلب القيادات المدنية او العسكرية في البلد لأوامر وسلطة الدولة المركزية، وعدم امتلاك العراق سلطة اتخاذ القرار في الكثير من المواقف الدولية، وذلك كونه واقع تحت تبعية اقتصادية او عسكرية، بسبب ضعفه ووقوعه تحت تأثير القروض الخارجية والمعونات، ووقوعه تحت الحماية العسكرية لجهات خارجية ... لله درك ياعراق الشرفاء ...