طالب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بضرورة طرح تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والفندقية والمرور- المقدمة بمشروع قانون واحد من الحكومة- على الجلسة العامة فى أقرب وقت بعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية من مناقشتها، كون هذه التعديلات توفر العديد من الجوانب التشريعية للأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب وتتبع العناصر الإرهابية التى تعمل على التخريب فى الوطن.جاء ذلك فى بيان صحفي، مؤكدًا على أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون واحد، يجمع 3 تعديلات فى قوانين مختلفة تضم مكافحة الإرهاب والمرور، والمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لمواجهة إشكاليات على أرض الواقع، يقوم من خلالها العناصر الإرهابية بالقيام بأفعال تضر الوطن، بمختلف أرجاء الجمهورية، مثل استخدام السيارات الدفع الرباعي فى العمليات الإرهابية، وإيجار شقق سكنية بمناطق مختلفة، وإيواء العناصر الإرهابية من قبل البعض، ومن ثم رؤى مواجهة ذلك تشريعيًا حتى تتمكن الأجهزة المختصة من القوات المسلحة ورجال الشرطة من التعامل معهم بشكل حاسم.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات تم طرحها على اللجنة التشريعية والدستورية، وستنتهي منها قريبا بكتابة تقريرها بحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، ومن ثم يجب عرضها على الجلسة العامة لمناقشتها من جانب الأعضاء والموافقة عليها لما لها من تأثير إيجابي على عمل الأجهزة، وذلك فى ظل النجاحات التى تتم من جانبهم بشأن الضربات الاستباقية التى توجه للعناصر الإرهابية والقضاء على العديد من الخلايا سواء فى سيناء أو مناطق أخرى.وأكد غلاب على أن التعديلات تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية، مؤكدا على أن ذلك خطوة إيجابية لمنع إيواء أي من العناصر الإرهابية لدى أي من المواطنين، ومن يقوم بذلك تطبق عليه العقوبة.ولفت إلى أن التعديلات تشمل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية وتنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وإلزام مالك أى عقار يرغب فى بيعه أو تأجيره، كليًا أو جزئيًا، تقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى أو جواز سفره إذا كان غير مصرى إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد، قائلا: "هذه خطوة إيجابية وفى صالح المواطن وحماية للمصريين جميعا من المخربين وتعد مسؤولية مشتركة من المواطنين نحو مواجهة الإرهاب".فى السياق ذاته أكد أيضا أن التعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها لترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطل عمله بأى وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك حماية للشعب المصري من استخدام هذه السيارات والدراجات فى العمليات الإرهابية.