أكدت الاحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو (22%) من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة العربية السعودية، يذهب ما يقارب 90 % منها لقطاع النقل البري. كما أكدت الاحصاءات أن أسطول المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو الأسطول يصل إلى ما يقارب (5%) سنوياً. فيكا كانت أسباب زيادة استهلاك الطاقة كون المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، مما يشكل ضغطاً على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص. وتشكل المركبات الخفيفة حوالي (80%) ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة. هذا ويتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى حوالي (25) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو الضعف في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك. وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة منذ العام 2012م، على تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة الجديدة في المملكة نحو12.5 كيلو متراً لكل لتر وقود خلال العام 2015م، مقارنةً بنحو 15.6 كيلو مترً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و19.5 كيلو متر لكل لتر وقود في أوروبا. وقام البرنامج بتنفيذ عدة مبادرات لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة شملت إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يونيو 2018م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م. كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار. ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً.، لنقله من مستوى (12.5) كيلو متر لكل لتر وقود في عام 2015م، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.