الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم أدين بالتواصل وزيارة بعض رموز الفئة الضالة، والإفتاء بجواز العمليات الانتحارية «خلافا لما يراه أهل العلم المعتبرين»، ووصف من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بـ«الكفر الأكبر»، وإدانته بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم أنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله، وقيامه بالقدح كذلك في أكثر علماء هذه البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد، وتعريضه في صحة ولاية ولي الأمر، وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للمدعو أبو مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق، ودعوته لرجال الأمن بألا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك وتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية، وكانت الجلسة افتتحت بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمتهم ومحاميه ومراسلي وسائل الإعلام. وجاء الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ولكونه مطلق السراح فتحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية، منها ثماني سنوات لجريمة غسل الأموال حسب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه. وبعد انتهاء مدة السجن يمنع من السفر خارج البلاد 10 سنوات استنادا للمادة 2/6 من نظام وثائق السفر. وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير، فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه.