اسطنبول: ثائر عباس مدد البرلمان التركي أمس التفويض المعطى للجيش للتدخل في سوريا «إذا دعت الحاجة»، فيما تستعد الحكومة لتقديم مذكرة جديدة لإقرارها في 13 الجاري لتمديد تفويض مماثل للتدخل في العراق. وعلى الرغم من أن التفويض روتيني بعد انتهاء مفعول التفويض الأول يوم أمس، لكن الحكومة التركية أدخلت تعديلات على التفويض السوري، تحدثت فيها عن السلاح الكيماوي السوري ومخاطره على تركيا. واعتبرت الحكومة التركية أن الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية من جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد يشكل تهديدا لتركيا، محملة النظام السوري «مسؤولية مقتل 71 تركيا قضى بعضهم في انفجارات ضربت المناطق الحدودية التركية». ومر التفويض في البرلمان بأكثرية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبتأييد من حزب الحركة القومية المعارض في مقابل اعتراض نواب حزب الشعب الجمهوري والنواب الأكراد. وقال عضو البرلمان التركي أمر الله إشلر لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات التي أضافتها الحكومة التركية على المذكرة الجديدة أتت بناء على التطورات الأخيرة خلال فترة سريان المذكرة السابقة»، معتبرا أن «تجاوز المحرمات في سوريا (في إشارة إلى استعمال السلاح الكيماوي) فرض تعاملا أكثر جدية مع احتمالات الخطر من الجهة السورية». وِشدد إشلر على أن «التفويض ليس بمثابة إعلان حرب على سوريا أو مؤشرا على تدخل عسكري قريب»، مشيرا إلى أن «بلاده تعارض التدخل في شؤون الدول الأخرى بالمطلق، لكنها وقفت إلى جانب الشعب السوري بعد الظلم الكبير الذي لحق بالمواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة». وأكد أنه «لو أردنا التدخل لفعلنا ذلك منذ وقت طويل، خصوصا بعدما قدم النظام السوري الكثير من المبررات لاعتداءاته المتكررة على تركيا خلال السنتين الماضيتين». وكانت الحكومة التركية ومع افتتاح البرلمان التركي لدورته، قد قدمت اقتراحا بتمديد مذكرة إرسال الجيش التركي إلى خارج الحدود لمدة عام آخر، بسبب انتهاء المدة الممنوحة له بموجب المذكرة السابقة. وأعدت الحكومة مسودة المذكرة الجديدة، التي أطلق عليها اسم مذكرة سوريا، وأرسلتها إلى البرلمان لمناقشتها. وتختلف مسودة المذكرة الجديدة اختلافا كبيرا عن المذكرة السابقة، مع إدراج الحكومة مسألة استخدام النظام السوري للمواد الكيماوية على الرغم من أن المفتشين الدوليين لم يعدوا تقريرهم النهائي بعد ولم يثبتوا ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد استخدم السلاح الكيماوي أم لا.