وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس تهما بالفساد الى 54 متهما بينهم مسؤولون سابقون أبرزهم وزير مياه ومدير عام دائرة الجمارك في قضية إنتاج وتهريب دخان مقلد، بحسب مصدر قضائي.ووفقا للائحة الإتهام، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، وجه المدعي العام تهما تتعلق بالفساد الى 54 متهما ابرزهم وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة على خلفية ما يعرف بقضية مصنع الدخان المقلد في الأردن.وأبرز التهم «إساءة استعمال السلطة» و«التهريب الجمركي» و«التهرب من الضريبة العامة على المبيعات» و«قبول الرشوة» و«تقديم رشوة».كما اتهموا ب«القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر»، و«القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر».وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي، وكانت قد تسلمت في ديسمبر الماضي من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف، تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من وجه العدالة.وضمت لائحة الإتهام ستة متهمين فارين من وجه العدالة.وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت في 23 يوليو الماضي ان قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.وكانت الأجهزة الأمنية اعلنت في يوليو الماضي انها دهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع.