افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، اليوم (الخميس)، في الرياض ورشة العمل التحضيرية التي تعقدها الهيئة في إطار مذكرة التعاون المبرمة بين المملكة ممثلة في الهيئة وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتستهدف التحضير إلى ندوة حقوق ذوي الإعاقة المزمع إقامتها يوم 20 فبراير الجاري.وقال العيبان إن الورشة تستهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتعزيز حقوقهم، وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق وإبراز الجوانب الإيجابية وتحديد مواطن القصور والخلل والانتهار إلى توصيات عملية من شأنها الإسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية وتدابير التنفيذ العامة وتنمية الوعي العام.وأكد العيبان أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، حيث يتجلى هذا الاهتمام في إنشاء المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ أفضل المستويات في حماية وتعزيز حقوقهم. كما نوه العيبان في هذا الصدد بجهود الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مركز مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من جهود كبيرة ومتميزة في حماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفاً "من الشواهد على اهتمام الدولة ما أقرته رؤية المملكة 2030 من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن لهم استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وكذلك صدور الموافقة الكريمة بإنشاء هيئة مستقلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق بذلك.وأبدى العيبان تفاؤله بأن تحقق الهيئة أهدافها بشكل فاعل وتحقق المزيد مما نصبو إليه جميعاً من تطلعات وطموحات في هذا المجال.وناقشت محاور الورشة التي شارك فيها مختصون وحضرها عدد من ذوي الإعاقة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع تلك الحقوق والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية والحق في التأهيل والتدريب والتوظيف. كما استعرضت الورشة التحديات الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفقاً لبرامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة 2030. كما ناقشت دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.من جهته، قدم الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الانسان الدكتور فريد حمدان، عرضاً اشتمل على التعريف بنهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وتعريف الإعاقة ومسؤوليات أعمال الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن الإعاقة تشكل مفهوماً لا يزال قيد التطور بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.من جانبه، استعرض القاضي السابق ومستشار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور حمد الرزين حقوق ذوي الإعاقة في الجانب العدلي والأمني، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن حق المساواة للجميع أمام القضاء، حيث نصت المادة 47 منه على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويتوافق ذلك مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.فيما تناول الدكتور وليد الشميمري حقوق ذوي الإعاقة في الجانب الصحي، مستعرضاً خدمات التأهيل الطبي والرعاية المقدمة من وزارة الصحة والبرامج والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم لهم بما يكفل لهم حقوقهم الصحية.