واشنطن: «الشرق الأوسط» حذرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها «قد يكون سابقة وكارثة محتملة» مع تداعيات قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008. وقالت الوزارة في تقرير، قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن «سوق التسليف قد تتجمد، وقيمة الدولار قد تنهار، وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة، مما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك». وقالت رئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد، إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين العام، فإن ذلك قد يضر الاقتصاد العالمي بأكمله وليس الاقتصاد الأميركي فقط. وتابعت: «حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن هو مهمة حرجة». من جهته، أعلن وزير الخزانة، جاكوب لو، في بيان: «كما رأينا قبل عامين، إن الغموض طويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا». وأضاف أن «تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا». ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16.7 تريليون دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس باراك أوباما حول الموازنة الأميركية. وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن مما دفع بوكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه».