أثينا: عبد الستار بركات دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أثناء لقائها أخيرا رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس في واشنطن، إلى التسريع في الإصلاحات الاقتصادية مع الإشادة بالتقدم الذي تحقق في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة. وفي بيان صادر عن صندوق النقد، قالت لاغارد إنها أشارت إلى أهمية التقدم في الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية في اليونان وإلى تطبيق ميزانية قوية لعام 2014 من أجل الانتهاء من أهداف برنامج المساعدات. وخلال لقائها ساماراس، حرصت لاغارد على تهنئته على التقدم الذي حققته اليونان حول الميزانية والعودة إلى التنافسية والاستقرار المالي، وأكدت أن صندوق النقد الدولي ما زال عازما على مساعدة اليونان. من جانبه، حرص رئيس الوزراء اليوناني ساماراس خلال مداخلة له أمام معهد دراسات في الولايات المتحدة الأميركية، على القول إن بلاده قد عرفت الاستقرار وإن حساباتها العامة أصبحت في فائض خارج فوائد الدين. وأضاف أنه قبل عام لم يكن أحد يوافق اليونان على فكرة الاستقرار، ولكن «الاتجاه يميل إلى التغيير، وإن قوة النمو موجودة بالنسبة لليونان»، مؤكدا أن أي بلد غربي لم يشهد مثل هذه التجربة خلال الخمسين سنة الماضية. وحث رئيس الحكومة اليونانية الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتقديم دعم إضافي لأثينا من أجل تخفيف ديونها، وقال إن هناك الكثير من الخيارات التي طرحت، ولكن ليس هناك أي شيء مؤكد. وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بأن ثلاث دول أوروبية تستفيد من مساعدة مالية (آيرلندا والبرتغال واليونان) تلقت وحدها نسبة 90% من إجمالي القروض التي منحها الصندوق خلال سنته المالية 2013. وصرف صندوق النقد الدولي هذه الأموال في إطار خطط إنقاذ مشتركة مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. من جهة أخري، خصصت اليونان 50 مليون يورو (68 مليون دولار) لفترتها الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل، التي تستمر ستة أشهر، ويمكن أن تشهد البلاد خلالها تلقي المزيد من المساعدة الدولية، وصرح مسؤول يوناني رفيع المستوى بأن هذا المبلغ يقل كثيرا عن ما أنفقته دول أخرى على فترات رئاسية سابقة، وكانت قد أنفقت كل من الرئاسة الآيرلندية والقبرصية والدنماركية للاتحاد الأوروبي ما بين 60 إلى 80 مليون يورو. وأصبحت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تلعب دورا أقل أهمية منذ إسناد مهام إعداد القمم وإدارة السياسة الخارجية إلى مسؤولين بعينهم بالكتلة، ولكنها ما زالت تتولى رئاسة الاجتماعات الوزارية والوساطة في الاتفاقيات بين الدول الأعضاء. وقلل المسؤول اليوناني من شأن ما أثير عن أن اليونان لديها مشكلات تتعلق بالأمن في ضوء عدم شعبية بعض السياسيين الأوروبيين الذين لهم صلة بمساعدات اليونان المالية في الشارع اليوناني، مثل وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله. وبحثت اليونان أخيرا مع مندوبي الدائنين، الشروط الأساسية للموافقة على منح أثينا دفعة ثالثة من المساعدات بقيمة 10 مليارات يورو، وبدأت بدراسة البيانات المتعلقة بالفائض الأولي في الميزانية، ومن الشروط تسريح 12.5 ألف موظف، وتسوية ديون الدولة للمؤسسات المختلفة وسن قانون جديد للمحامين ووضع اللمسات الأخيرة على خطط إعادة هيكلة وتخصيص عدد من الشركات القومية. ومنح خبراء الترويكا أثينا مهلة، مدتها شهر واحد حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك لإعطاء معلومات موثوقة وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها أن تغطي الثغرات في الميزانية، حيث جرى تحديد «ثقب» من جانب المقرضين بقيمة 1.5 مليار يورو بسبب الإخلال في إصلاحات صناديق التأمينات الاجتماعية.