القاهرة: شريف اليماني خالفت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» توقعات مسؤولي الحكومة المصرية، وقالت إن تصنيفها الائتماني لمصر عند «Caa1» من غير المنظور تغييره على المدى القصير، بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتوقع عدد من المسؤولين المصريين أن تغير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها السلبية لمصر، خاصة في ظل المساعدات العربية التي تلقتها. وترى «موديز» أن النمو الاقتصادي سيبقى خافتا خلال العام المالي الجاري، وتوقعت وصوله إلى 3 في المائة، وقالت: «المشاكل الاقتصادية لمصر عميقة، والاضطرابات السياسية لا تزال تلقي بثقلها على تصنيف البلاد وأيضا على معدلات النمو». وتتوقع الحكومة المصرية وصول معدلات النمو إلى 3.5 في المائة بنهاية العام المالي الجاري، مع سعيها لتقليص عجز الموازنة إلى 10 في المائة مقارنة بمستواه خلال العام الماضي عند 13.8 في المائة. وأضافت «موديز» أن المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والمقدرة بـ12 مليار دولار القادمة من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، لم تؤثر بشكل كبير على السيولة من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. وأعلن البنك المركزي المصري أمس عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي من العملة الصعبة بالبلاد بنحو 206.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ووصل إلى 18.709 مليار دولار. ويعتبر هذا المستوى من الاحتياطي آمنا ويغطي واردات البلاد السلعية لمدة تصل إلى أربعة أشهر. وقامت مصر خلال الشهر الماضي برد وديعة بقيمة ملياري دولار إلى قطر، وعوض تلك الشريحة وديعة من الكويت أرسلتها للقاهرة آخر الشهر الماضي. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر يونيو (حزيران)، أي قبل عزل مرسي بثلاثة أيام، نحو 14.921 مليار دولار، وهو مستوى خطر وفقا لمعايير صندوق النقد لكونه لا يغطي واردات البلاد السلعية لمدة ثلاثة أشهر. وبدأ الاحتياطي في الارتفاع مع بدء تدفق الأموال القادمة من دول الخليج في شكل منح وودائع بقيمة سبعة مليارات دولار، ليصل في شهر يوليو (تموز) إلى 18.8 مليار دولار. وأشارت «موديز» إلى أن خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة من المنتظر أن تستعيد معها مصر خطواتها نحو الديمقراطية خلال 2014، متوقعة أن تتراجع نسبة تكلفة الدين وبالتالي تحقيق معدلات نمو أكبر. وقالت «موديز» إن الاقتصاد المصري يتعرض لعدد كبير من التحديات على رأسها تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مشددة على أن حجم الإنفاق الحكومي على الدعم يؤثر بالسلب على مديونية الحكومة في الوقت الذي تتسبب فيه الإشكالات السياسية في صعوبة كسب ثقة صندوق النقد الدولي. وأوضحت «موديز» أن تعديل رؤيتها للاقتصاد المصري يتوقف على تحقيق توافق سياسي، وأشارت إلى أن الإصلاحات في الاقتصاد الكلي ومعدلات السيولة تؤثر إيجابا على الموقف الائتماني للدولة. وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إنه أجرى اتصالا بالمسؤولين عن التصنيف الائتماني لمصر بمؤسسة «موديز» العالمية على خلفية إصدارها تقريرا مبدئيا عن الأوضاع في مصر، والذي تناول الوضع فقط حتى 30 يونيو، وهو ما تغير بالفعل، حسب الوزير. وأشار جلال إلى أنه شرح خلال الاتصال تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، بحيث تتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي لـ«موديز»، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن باستمرار، وأن الحكومة ملتزمة بخارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطي.