حمد الخلف – أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان والمرأة والاسرة عادل الدمخي أن اللجنة أنجزت تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مبينا أن القانون جاء من خلال مجموعة من الاقتراحات بقوانين مقدمة من اكثر من نائب، وسيتم رفعه الى مجلس الامة لادراجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة، مبينا ان القانون لم يتطرق للتجنيس لانه حق سيادي. وصرح الدمخي للصحافيين: اجتمعنا مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لإعداد هذا القانون، ممثلة في الجهاز المركزي، ووزارات العدل والتربية والصحة، والقانون عرف في مادته الاولى غير محدد الجنسية بأنه كل من لا يحمل جنسية دولة، ويتواجد على ارض الكويت، ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها، وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع شرط ولادة الفرع وتواجده على ارض الكويت. مسمى غير مقبول وتابع الدمخي: مسمى مقيم بصورة غير قانونية غير مقبول، لانه يشمل الوافدين مخالفي الاقامة، وبالتالي يكون مسماهم غير محددي الجنسية، مبينا إن المادة الثانية من القانون تقضي بأن يتولى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واللجنة العليا الجنسية في مجلس الوزراء، ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ويقوم الجهاز خلال المدة نفسها بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقا لما يحمله من احصاء واوراق ثبوتية رسمية تفيد تواجدهم في الكويت، باعتبارهم غير محددي الجنسية. 5 سنوات واضاف: وبموجب المادة الثالثة يمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حسب قوانين البطاقة المدنية. ولفت الدمخي الى ان المادة الرابعة من القانون تقصي بأنه بموجب هذه البطاقة يحصل على حقوقه المدنية والإجتماعية، وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة في الكويت. وزاد الدمخي: بالاضافة الى جواز العمل في القطاعين العام والخاص، ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون، الى جانب تملك العقار لغرض السكن الخاص، اضافة الى منحهم الحق في تأسيس الشركات وتملك اسهمها كما هي الحال مع مواطني دول مجلس التعاون. سياسة الإحلال من جهة اخرى بحثت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس خطة الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واجراءات الحكومة في الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك في الابتعاث الداخلي والخارجي. وأكد رئيس اللجنة خليل الصالح لـ القبس على ضرورة وجود تنسيق دائم بين التعليم العالي ومختلف الجهات الحكومية لإدراج التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ضمن خطة الابتعاث الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع الخطة التنموية، فمن غير المعقول تفشي البطالة المقنعة في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين بتخصصات متشابهة وغير فنية، مطالبا بتوجيه الخريجين إلى احتياجات سوق العمل. من جهته، أوضح عضو اللجنة انها ألزمت الجانب الحكومي تزويدها بتقارير اللجنة المشتركة، الخاصة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقال عاشور لـ القبس إن اللجنة المشتركة انتهت الى توصيات بزيادة غرامة عدم الالتزام بنسب العمالة الوطنية من 100 دينار الى 300 دينار في بعض انشطة القطاع الخاص، كالسياحة والفنادق والخدمات الطبية، الى جانب شغل الوظائف الادارية والتنفيذية والمحاسبة لدى شركات القطاع الخاص.