أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ان المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الأمن الاربعاء يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية في ليبيا. وقال المتحدث في بيان ان مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن الى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير الى ان الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب. كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة. وأضاف أنه بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد إجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه بإسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم. وتابع المتحدث ان المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة.