قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، في تحرك يشجعه صندوق النقد الدولي. وتخطط مصر لبيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدار السنوات القليلة القادمة، للمساهمة في دعم المالية العامة، في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في أواخر 2016. لكن برنامج الخصخصة تأجل العام الماضي بسبب تقلبات الأسواق العالمية. وقال مجلس الوزراء في بيان إن الصندوق الجديد “سيساهم في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض”. وقال صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع إن برنامج الإصلاح المصري، المرتبط بقرضه مدته ثلاث سنوات، يهدف إلى تخفيف القيود القائمة منذ وقت طويل على تطوير القطاع الخاص. ويتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة. وبحسب البيان، ستتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها. وتملك الدولة قطاعات واسعة في الاقتصاد المصري. وتخطط الحكومة لبيع حصص في ثلاثة بنوك، وشركة لصناعة السجائر، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى. وكانت تخطط لبيع حصص فيما يصل إلى خمس شركات في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى نهاية العام الماضي، لكنها تخلت عن تلك الخطط بعدما تراجعت الأسهم بحدة في الأسواق الناشئة العام الماضي. وكان من المتوقع أيضا بيع حصص في 18 شركة على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة. وقال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء دون أن يذكر تفاصيل إن الحكومة ستستأنف برنامج الخصخصة “قريبا”.