أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس، البيان الوزاري للحكومة الجديدة للبلاد، مشيرا إلى أن الرئيس ميشال عون، نوه بالسرعة التي تم فيها إنجاز البيان، في حين دعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى مزيد من التضامن الحكومي وعدم الاستغراق في الجدل السياسي حتى يمكن تحقيق مصالح الشعب اللبناني.وقال الوزير الجراح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب اجتماع الحكومة، إن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على البيان الوزاري، كانت لغوية وليست جوهرية، وذلك من أجل إيضاح بعض البنود والموضوعات، كما أُضيفت فقرة متعلقة بالثقافة وكيفية الحفاظ على الإرث الثقافي، وأنه فيما عدا ذلك فلم يشهد تغييرا عن البيان الذي أنجزته اللجنة الوزارية التي كُلفت بالصياغة واستمر عملها على مدى 3 أيام فقط منذ بدء اجتماعاتها يوم الإثنين الماضي.ونقل وزير الإعلام عن الرئيس اللبناني قوله خلال اجتماع الحكومة، إن البيان الوزاري شملت بنوده كل الموضوعات الأساسية، وأنه دعا إلى "التركيز على دراسة جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، لاسيما وأن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب".وأشار الجراح إلى أن رئيس الوزراء دعا من جانبه إلى "عدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة" كما أنه شدد على أن مجلس الوزراء مطالب بالعمل، بعد نيل الثقة النيابية، على موضوعات أساسية ومهمة ينتظرها اللبنانيون، خاصة في الجوانب الأساسية والمعيشية.ولفت وزير الإعلام اللبناني إلى أن الجلسة شهدت تسجيل الوزراء ممثلي حزب القوات اللبنانية، تحفظا في شأن دور الدولة في مسألة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن البيان الوزاري بقي على نفس النحو الذي تم إنجازه بالأمس في هذه النقطة.يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري، كانت قد اعتمدت ذات النص الذي ورد بالبيان الوزاري للحكومة السابقة في شأن وضع حزب الله، والذي يتضمن صياغة لغوية تتسم بالعمومية وتتجنب الإشارة إلى حزب الله بصورة صريحة، مع التأكيد على أن لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية البلاد، وواجب الدولة لتحرير تلك الأراضي والتأكيد في نفس الوقت على "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".واعترض حزب القوات اللبنانية، على هذا البند، مطالبا بإضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أي من النصين للبيان الحكومي.