عقد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح"، اليوم، مائدة مستديرة حول ازدياد معدلات الطلاق وآثاره السلبية على الاقتصاد المصري وانعكاساته على مخططات التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠. شهد الفعالية الدكتورة جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية، محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والحقوقية رباب عبده عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم قضايا المرأة بالمجلس، والدكتورة سارة كيرة خبيرة العلاقات الدولية وعضو المكتب التنفيذي لقطاع العلاقات الخارجية بالمجلس، والشيخ محمد شديد من علماء الأزهر وعدد من الصحفيين والشخصيات العامة.  وناقشت المائدة عدة محاور أهمها مشكلة ازدياد معدلات الطلاق بالمجتمع المصري بالسنوات الأخيرة ومدى تأثير تلك المعدلات على الاقتصاد المصري وطرح رؤية قانونية وحقوقية واقتصادية متخصصة حول ما إذا كان الازدياد المضطرد لحالات النزاعات الأسرية وما ينجم عنه من معدلات مرتفعة للطلاق وبالتبعية التفكك الأسرى واحتمالية ازدياد الأطفال في وضعية الشارع وما تضعه الدولة من مخططات طموحة للنهوض بالاقتصاد المصري مما يمثل عبء جديد على الاقتصاد المصري بالإضافة لطرح سؤال هل يمثل هذا الأمر عقبة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠. وانتهت الورشة بعدة توصيات: -عمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف. - إطلاق مبادرة تقدري الخاصة بتمكين المرأة المطلقة والمعيلة اقتصاديًا وتعليمها كيف تخوض سوق العمل ومواجهة التحديات التي تواجهها. -عمل لجنة لتقديم عدد من المقترحات القانونية التي تيسر جدل الأفراد محل النزاعات. -تحقيق المواءمة بين ما صادقت عليه مصر من تعهدات دولية وربطها مع الدستور المحلى وانعكاس كل هذا على البيئة التشكيلية  -ضرورة وجود جزء توعوي في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات. وأجزاء تتحدث عن الحياة الأسرية وعدم التفكك الأسرى. -التأكيد على دور المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة وتقويم حقوق الطفولة والمرأة وحقوق الإنسان. - ضرورة التسريع في إجراءات للطفل فلا يجب أن تتخذ قضايا الطلاق هذه المدة الطويلة - يجب تدعيم مراكز المشورة الأسرية مع وزارة التضامن الاجتماعي وأن تكون في كل حي ومدينة لتحقيق العبء على دار الإفتاء والأزهر الشريف والكنيسة المصرية.