الاعتراف المتسرع بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا يخدم نيكولاس مادورو

  • 2/8/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

كاراكاس - ضاعف المعارض خوان غوايدو الذي اعترفت به 40 دولة “رئيساً انتقاليّاً” لفنزويلا، جهوده للحصول على دعم الاتّحاد الأوروبي وإدخال المساعدة الإنسانيّة التي يتمّ إرسالها إلى بلاده، في وقت أعلنت واشنطن أنّ لديها استعدادا لكي تُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريين الفنزويليين الذين يدعمون غوايدو. وقال غوايدو إثر اجتماع مع ممثّلي الاتّحاد الأوروبي في كراكاس “تحدّثتُ مع ممثّلي الاتّحاد الأوروبي لتعزيز دعمهم للانتقال الديمقراطي، ونشكر المجتمع الدولي على اعترافه بجهودنا لاستعادة حرّيتنا”. واستطاع نيكولاس مادورو المعزول في الخارج والقوي في الداخل استنهاض قوى شعبية داعمة له أخذة في التزايد بعد أن أحسن توظيف التسرع الدولي في الاعتراف بغريمه لحسابه الشخصي. وبالترويج لنظرية المؤامرة الإمبريالية على فنزويلا الغنية بالنفط، تمكن مادورو من إيجاد شرعية “مقاومة” تتعدى تمسكه بكرسي الرئاسة إلى الذود عن مقدرات الأمّة وحماها. وسمح الاعتراف الدولي المتسرع وغير المدروس بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بتدويل الأزمة وإحياء الصراع القديم بين الشرق والغرب، ما يطيل أمدها، بعد أن أصبحت كراكاس جبهة أمامية لصراع النفوذ بين المعسكرات بمواصفات شرق أوسطية. وخلافا لما كان متوقعا حول جاهزية الشعب الفنزويلي للثورة سريعا على الرئيس مادورو، يفند الشارع المنقسم بشدة هذه التوقعات، ما يستوجب مراجعة المجتمع الدولي لتقديراته بشأن الوضع الداخلي. ويؤكد الإجماع الدولي على رفض التدخل العسكري المباشر لإنهاء الأزمة المخاوف من تحول فنزويلا إلى سوريا جديدة لاسيما مع التدخل الروسي غير المشروط في الأزمة. وتبحث الولايات المتحدة من خلال تلويحها بالخيار العسكري في فنزويلا إلى جس النبض لا أكثر، خاصة في ظل وجود قناعة لدى عديد المسؤولين الأميركيين بأن وجود أي “مستنقع″ في الحديقة الخلفية سيكلف الأمن القومي الأميركي ثمنا باهظا.وتتوجس أطراف أميركية من سيناريو ما بعد التدخل العسكري إن تّم في كاراكاس وهل أن الرئيس الانتقالي قادر على ضمان استتباب الأمن في البلاد من عدمه، وهل أن القوات الأميركية ستنسحب سريعا من البلاد بعد أداء المهمة أم أنها ستواجه “فيتناما جديدا” هناك؟ وهو ما لا يمكن استشرافه في ظل شارع شديد الانقسام. وبتفاقم الأزمة وفشل الخيارات الدولية إلى حد الآن في الإطاحة بمادورو، يبقى ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على كراكاس والاكتفاء بمشاهدة ما يحدث، إذا استبعدنا التدخل العسكري المستبعد أصلا، الخيار الوحيد المتاح لداعمي التغيير في البلد الاشتراكي. ويبقى خيار “الخناق الاقتصادي” والعمل على توحيد مواقف الفنزويليين الذين يعانون الخصاصة لدفعهم تلقائيا إلى المطالبة بالتغيير، السيناريو الممكن لكنه طويل الأمد ولا يمكن رصد ثماره على المدى القريب. ومنذ الاثنين وانتهاء مهلة حُدّدت للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدّعوة إلى انتخابات رئاسيّة مبكرة، اعترفت 20 دولة أوروبّية، بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا، بغوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا. وكان الاشتراكي الديمقراطي خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 يناير 2019، وقال إنّه اعتمد في ذلك على الدستور. وهو يعتبر أنّ مادورو اغتصب السلطة بفوزه في انتخابات رئاسيّة قاطعتها المعارضة واحتجّ عليها قسم من المجتمع الدولي ونظّمت في ظلّ وجود منافسين في السجن أو المنفى. وتحدّث غوايدو في مقابلة مع إذاعة كولومبيّة عن المساعدة الإنسانيّة الدوليّة التي ينوي من خلالها الضغط أكثر على النظام القائم، فيما اعتبر مادورو أنّ تلك المساعدات تُمهّد لتدخّل عسكري أجنبي في بلاده. وصادق البرلمان الثلاثاء على خطّة استراتيجيّة لتوزيع المؤن والأدوية من كولومبيا والبرازيل، حيث من المقرّر إقامة مراكز تجميع. لكن لم يُعرف حتّى الآن عمليّاً متى وكيف ستصل هذه المساعدات وكيف ستعبر الحدود وتوزّع. وليل الثلاثاء إلى الأربعاء، عطّل الجيش جزئيّاً العبور على جسر يقع على الحدود مع كولومبيا، وقال فرانكلين دورتي النائب المعارض “عطّلت قوّة من الجيش العبور” على الجسر. وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستدرس رفع العقوبات عن كبار ضباط الجيش الفنزويلي إذا اعترفوا بحكومة خوان غوايدو. واجتمع زعماء من أوروبا وأميركا اللاتينية في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا لا تشمل التدخل المباشر. و عقدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يساندها الاتحاد الأوروبي أول اجتماعاتها الخميس على أساس عدم التدخل، خلافا لدعوات من الولايات المتحدة. ويأتي التجمع في أعقاب اجتماع منفصل عقدته مجموعة ليما الأكثر تشددا في كندا، والتي طالبت بتحرك دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحمله على التنحي. وتقول مجموعة الاتصال التي تشكلت أواخر الشهر الماضي فقط إن هدفها هو إيجاد “عملية سياسية وسلمية” في غضون 90 يوما يحدد خلالها الفنزويليون مستقبلهم عبر انتخابات حرة تتسم بالشفافية والمصداقية، غير أن منتقدين يقولون في أحاديث خاصة إن هذا الموقف سيمنح مادورو فرصة للمراوغة، حتى مع زيادة الضغوط عليه للتنحي.

مشاركة :