الجزائر - يتطلع قادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إلى نيل شرف الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، إلى ولاية رئاسية خامسة، من خلال التجمع الشعبي الضخم المزمع تنظيمه السبت في العاصمة. واستنفر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، جميع قواه المادية والبشرية واللوجستية، من أجل إنجاح التجمع الشعبي الضخم المزمع تنظيمه غدا السبت في القاعة البيضاوية بأعالي العاصمة، في أول ظهور للحزب تحت قيادة الهيئة الحالية التي يتزعمها المنسق الوطني معاذ بوشارب. ويتطلع قادة الحزب، إلى نيل شرف الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، للتأكيد على قيادة جبهة التحرير الوطني لقاطرة الموالاة السياسية، وعدم الاكتفاء بترشيح الحزب للرجل فقط، رغم الانزعاج المحتمل داخل أطرافها في حال تحقق الأمر. ولا يزال الغموض يكتنف موقف الرئيس بوتفليقة، بشأن مسألة الترشح من عدمها، حيث لا يزال يحتفظ بورقة تمديد حالة الترقب، التي تضاربت بشأنها القراءات. وصرح المحلل السياسي والعضو المهيكل في صفوف الحزب إسماعيل دبش، بأن “المسألة تتعلق بشخصية الرجل الذي تعوّد على تأخير قراره في هذا الشأن إلى آخر أيام المهلة القانونية، وأن الترشح سيكون بصفة مستقلة وليس حزبية”. وذهب متابعون، إلى تعليل مسألة التأخير بـ”عدم حسم القرار داخل الحلقة الضيقة للسلطة، وإلى مخاوف لدى الفاعلين من تبعات الولاية الخامسة، خاصة في ظل الأوضاع الصحية للرجل، إضافة إلى صعوبة تمرير القرار لدى الرأي العام المحلي والدولي”. وتشير التسريبات الأولية للخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لبوتفليقة، إلى أن الولاية الجديدة ستكون بمثابة مرحلة انتقالية، قياسا بتعهدات تتعلق بإجراء إصلاحات سياسية عميقة، وعقد ندوة وطنية شاملة يشارك فيها الجميع، والعودة مجددا إلى تعديل الدستور. انشقاق مناضلين وكوادر من الصفوف الخلفية لجبهة التحرير، وانضمامهم إلى حملة المترشح المستقل علي غديري وتسود قواعد الحزب الحاكم حالة من التململ غير المعلن، في ظل الأخبار المتداولة عن انشقاق مناضلين وكوادر من الصفوف الخلفية للحزب، وانضمامها إلى حملة المترشح المستقل الجنرال المتقاعد علي غديري، بسبب القبضة المحكمة من طرف قيادة الحزب وحجرها على إرادة القواعد. واستغرب مناضل ومنتخب في مجلس بلدي بإحدى محافظات وسط البلاد، الوضعية التي وصل إليها الحزب، وتسخيره برصيده الشعبي والسياسي والتاريخي لخدمة شخص معين، في إشارة إلى الدعم المطلق من جبهة التحرير الوطني للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال في تدوينة له على حسابه الخاص “حزب له رئيس، لكن الرئيس لم يحضر أي مؤتمر وحزب يرشح شخصية، لكن الشخصية لم تطلب منه ذلك، وحزب برئيس لكن الرئيس لم يشرّفه ولو بكلمة.. إنه وضع غير طبيعي”. وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، وثائق تسخير تلاميذ وطلبة المدارس لحضور التجمع الشعبي المزمع تنظيمه غدا السبت بالعاصمة، وأظهرت إحداها ترخيصا أبويا لنقل التلاميذ لحضور نشاط جمعوي مع مرضى السرطان، لكن المكان هو القاعة البيضاوية بالعاصمة، والتاريخ هو التاسع من فيفري، وهو تجمع حزب جبهة التحرير، الشعبي. وعبرت أكبر الأحزاب الإخوانية، حركة مجتمع السلم التي رشحت رئيسها عبدالرزاق مقري، عن انزعاجها من حراك أحزاب الموالاة للتجديد لصالح بوتفليقة للمرة الخامسة، بالقول “إن بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه”. وأضاف بيان (حمس) في ختام دورة مجلس الشورى الوطني “ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع، وهؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر، وستبقى تصرفاتهم شاهدة عليهم في تاريخهم إن أقدموا على ذلك فعلا، وسخروا مؤسسات الدولة لتمرير مشروعهم”. ويعكس بيان حمس، مخاوف الحركة من غلق سباق الانتخابات الرئاسية، في حال ترشح بوتفليقة مرة أخرى، ومن انخراط الآلة الإدارية والحزبية في تنفيذ مشروع الولاية الخامسة، الأمر الذي يضع المنافسين مجرد أرانب فقط لتنشيط السباق، وهو السيناريو الذي حذر منه المقاطعون، وعلى رأسهم حزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارضين. وكان رئيس الوزراء وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد أعلن بأن “الرئيس بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه من خلال رسالة سيتوجه بها للجزائريين قريبا، وأنه لن يقوم بالحملة الانتخابية”. وتذكر النصوص التشريعية الناظمة للانتخابات، بأن قرار الترشح يعلن بصفة شخصية، ويعبر عنها بنفس الصفة لدى مصالح وزارة الداخلية، ولدى رئيس المجلس الدستوري لدى إيداع الملف. وفي هذا الشأن أكدت مصادر متطابقة، بأن “رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، قد تم استدعاؤه لقيادة الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وأن عددا من كوادر جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، سيشكلون النواة الصلبة للمداومة الانتخابية، وعلى رأسهم مدير ديوانه السابق مصطفى رحيال”.