الولايات المتحدة- عرقلت الولايات المتحدة الأربعاء تبني مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يعبر عن الأسف لقرار اسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين المنتشرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة منذ العام 1994، كما أفاد دبلوماسيون. ووزعت الكويت وإندونيسيا الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، مشروع بيان بعد اجتماع مغلق للمجلس عبرت فيه عدة دول أعضاء عن قلقها من الخطوة الاسرائيلية. وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي أنه لن يمدد مهمة "الوجود الدولي المؤقت في الخليل" متهما البعثة التي يقودها نروجي بالانحياز، في قرار ندد به الفلسطينيون بشدة وأثار قلقا دوليا. وكان هؤلاء المراقبون الدوليون البالغ عددهم 64 عنصرا نشروا في الخليل بموجب اتفاق اسرائيلي فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الابراهيمي في فبراير 1994.وتعبر الدول الأعضاء في المجلس في مشروع البيان عن "الأسف للقرار الأحادي" الذي اتخذته اسرائيل، وتدعو إلى "الهدوء وضبط النفس" في الخليل. ويؤكد النص على "أهمية تفويض "الوجود الدولي المؤقت في الخليل" وجهوده لتعزيز الهدوء في منطقة بالغة الحساسية ووضع هش على الأرض، مع مخاطر مزيد من التدهور كما يبدو من تصاعد دوامة العنف". ويحذر النص اسرائيل من أنها ملزمة بموجب القانون الدولي "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الخليل" وكل الأراضي المحتلة. وقال دبلوماسيون إن واشنطن التي تدافع بحزم عن سياسات اسرائيل في الأمم المتحدة، تحركت بسرعة لتعطيل الرد المقترح. ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون او الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وتضم البعثة التي تقودها النرويج، 64 مراقبا من جنسيات نرويجية وسويدية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة اشهر. ويتطلب إصدار بيان لمجلس الأمن، إجماع الدول الأعضاء فيه. وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي إن مجلس الأمن سيناقش اقتراحا لزيارة إلى الأراضي التي تحتلها اسرائيل من أجل الاطلاع على الوضع عن كثيب. وخلال الاجتماع المغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.في المقابل أكدت الكويت واندونيسيا أنه "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي. وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن "هناك شبه إجماع بشأن القلق" الذي يثيره القرار الاسرائيلي. وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما. وقال مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه". وصرح أن موقف المجلس "لا يذهب بعيدا" و"يدل على عجز مخيف لمجلس الأمن". وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا وألمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب. والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الاسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني. والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر عقبة كبيرة أمام السلام نظراً لأنها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينية جزءا من دولتهم المستقبلية.