أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، عن إحالة قياديين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، الأسبوع المقبل، إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وإحالة قياديين إلى ديوان الخدمة المدنية لإجراء التحقيق معهم، إضافة إلى إحالة بعض العاملين في الوظائف الإشرافية للتحقيق وإيقافهم عن العمل، بناء على النتائج التي استند إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار.وقالت رمضان، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، بحضور رئيس لجنة تقصي الحقائق الدكتور فهد الركيبي، ان التقرير أشار إلى وجود مخالفات جسيمة لدى 12 شركة ومكتبا استشاريا، مبينة انها «ستقوم الاسبوع المقبل بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحكم أنها لا تخضع للرعاية المسبقة بأسماء الشركات التي تم تحميلها المسؤولية».وأشارت إلى حرص الحكومة على تحديد مواطن الخلل، مؤكدة متابعة سمو رئيس الوزراء المستمرة إلى هذه المشكلة والتحقيقات التي تجريها اللجنة، مبينة ان اللجنة ركزت على 3 حكومية هي، الأشغال والهيئة العامة للطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضحت، أنه بناء على التقرير تبين أن قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة لا يوجد عليه أي مسؤولية تجاه الأحداث الأخيرة الخاصة بالأمطار، وبناء على ذلك سيتم إنهاء ايقاف وكيل القطاع عن العمل، فيما أشار التقرير إلى أن قطاع الصيانة في الأشغال يتحمل المسؤولية. ولفتت إلى وجود لجنة تحقيق برلمانية في مجلس الأمة تحقق في المشكلة نفسها، وهي مستمرة في عملها، مبينة ان اللجنة البرلمانية طلبت رفع تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه، واسنادا على طلبهم، وعلى التعاون الحكومي البرلماني في تلك الحادثة سوف أحيل إلى مجلس الأمة وإلى لجنة التحقيق البرلمانية تقرير تقصي الحقائق. وقالت إن لجنة التحقيق البرلمانية رفعت طلبا إلى مجلس الأمة بأن يتم تكليف ديوان المحاسبة بأن يقوم بإعداد تقرير فني مالي وقانوني بهذه الحادثة، وتمت الموافقة على الطلب، ومن باب التعاون مع فريق ديوان المحاسبة بهذا الشأن كلفت «الأشغال والبيئة والسكنية والطرق» بتقديم كل ما هو مطلوب من أوراق ومعلومات لفريق ديوان المحاسبة. وأكدت حرصها على تسهيل أعمال لجنة التحقيق البرلمانية وتوفير كل ما تحتاج إليه من معلومات لأداء عملها بصورة متكاملة، وسوف ننتظر ما تنتهي إليه من توصيات. وأشارت إلى أن تقرير تقصي الحقائق بين أن هناك قصورا إداريا وفنيا وشيوعا في المسؤولية بين الأشغال والطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في التحرك لتصويب الأخطاء الفنية والإدارية في تلك الجهات ومستمرين في العمل في تلك الجهات. وحول الطرق وما تعانيه من عدم صيانة قالت رمضان: أتفهم حقيقة الشكوى المستمرة من الطرق في هذه الأيام، واتقدم إلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بالاعتذار، ولقد بدأنا فعليا في الإصلاحات، والتأكد من كافة العوامل المؤثرة حتى تكون اصلاحات الطرق قائمة على أساس سليم. وقالت، إن التسرع في ردود الأفعال قد تتسبب في هدر المال العام، وعودة الضرر مرة أخرى على الطرقات، لذلك نحن حريصون كل الحرص على سد كل الثغرات والخلل الذي أدى إلى تطاير الحصى ووجود حفر على الطرق. وأوضحت أن من ضمن توصيات اللجنة أن كل من تقع عليه المسؤولية يتم ايقافه عن العمل، إلى أن تنتهي لجان التحقيق، وهناك توصية واضحة بذلك، وبالنسبة للقياديين السابقين التقرير لم يخل مسؤوليتهم والقرارات الإدارية التي نصدرها الأسبوع القادم سوف تبين من الذي ستتم إحالته إلى هيئة مكافحة الفساد أو الخدمة المدنية.وبشأن أسماء الشركات الـ 12، قالت إن «التقرير سيحال لمجلس الأمة وبعدما تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من أعمالها وتوصياتها سيتم الكشف عن أسماء الشركات».وبرأت رمضان وزارة المالية من مسؤوليتها عن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة، مؤكدة أن الوضع الحالي للطرق بعيد تماما عن التنسيق القائم بين الأشغال والمالية، مشيرة إلى أن سوء أوضاع الشوارع اليوم يعود إلى قصور شاب أعمال الصيانة والتنفيذ في الفترة السابقة.من جانبه، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار الدكتور فهد الركيبي، ان اللجنة عملت لمدة 12 اسبوعا عقدت خلال هذه المدة 43 اجتماعا، بواقع 220 ساعة عمل، لافتا إلى ان اللجنة اعتمدت على آلية معينة للتعرف على مواطن الخلل والوقوف على الاسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث المشاكل.وأوضح الركيبي، في المؤتمر، أنه خلال فترة عمل اللجنة منذ تشكيلها قامت باستدعاء 44 مسؤولا حكوميا من الاشغال والطرق والاسكان، واستمعت إلى بعض الجهات مثل شركة البترول الوطنية والقائمين على مصنع الاسفلت وبلدية الكويت ووزارة الداخلية، مبينا ان اللجنة استمعت إلى عدد كبير من الأسماء التي كان تشملها القائمة الموجودة لديها كل حسب اختصاصه. وأشار إلى أنه خلال فترة عمل اللجنة تم التحقيق مع 58 شركة ومكتب استشاري، إلى جانب القيام بعمل زيارات ميدانية لعدة أماكن تم تحديدها مع أعضاء اللجنة.ولفت إلى ان بنية الكويت التحتية وفق تصنيف تقرير التنافسية العالمية الأخير المرتبة 54 عالميا مقارنة بدولة الامارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الرابعة، لافتا إلى اللجنة اشارت في تقريرها إلى الاسباب التي أدت إلى تراجع بنية الكويت التحتية والخلل الذي أصابها.وبيّن ان اللجنة حملت القياديين والعاملين في بعض إدارات قطاع الصيانة بعد الاستماع إليهم مسؤولية وجود تقصير في قطاعهم، في حين لم يثبت لدى اللجنة أي مسؤولية أو قصور يقع على قطاع الهندسة الصحيةن وشمل التقرير  توصية بتدوير شامل لإشرافيي وقياديي الوزارة والهيئة لتطوير العمل. أولوية قصوى لأعمال إنشاء وصيانة الطرق كونا- أكدت وزارة الأشغال العامة أنها تولي أعمال إنشاء وصيانة الطرق أولوية قصوى، وقد بدأت بتنفيذ المعالجات الأولية تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الحفر ثم فرش طبقة الإسفلت وانهاء أعمال الرصف وفق المعايير المعتمدة. وقالت مديرة إدارة التخطيط الناطق باسم الوزارة ايمان العمر، ان الوزارة ستستعين بمختبر معتمد حاصل على شهادات الجودة المتعلقة بأعمال الفحص والاختبار كطرف ثالث للتفتيش والتدقيق على مصانع واختبارات مقاولي المشاريع واعتمادها وفق المعايير القياسية بالتعاون مع مهندسي الوزارة. واضافت العمر أن الوزارة شكلت فرقا للاشراف على أعمال التنفيذ على أن يكونوا موجودين بصفة مستمرة مع فرق العمل المكلفة بمتابعة إجراءات انشاء وصيانة الطرق. وتقدمت بالاعتذار للمواطنين والمقيمين على ما واجهوه من حفر وحصى متطاير في الطرق.