برأت المحكمة الجنائية الصغرى مصمم أزياء بحريني مشهور من تهمة اختلاس أموال وسب سيدة بحرينية اتفقت معه على تفصيل فستان لحضور أحد الافراح وبعد انتهاءه من التصميم وتجهيزه لها في الموعد المحدد امتنعت عن استلامه بدعوى اختلافه عن التصميم الذي طلبته منه وطالبته بإعادة الأموال التي دفعتها وقطعة القماش التي سلمتها له، وعند رفضه رفعت دعوى قضائية تتهمه بالاختلاس والسب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو على حسابه يتضمن تفاصيل الواقعة. ودفعت المحامية منار التميمي وكيلة مصمم الأزياء بكيدية الاتهام حيث أوضحت أن المدعية لجأت إلي وكيلها لتفصيل فستان لها ولأخريات بينهن العروس وبمواصفات مُحدَّدة ونفَّذ إلزامه العقدي واستعمل القماش المُسلَّم إليه في تفصيل الفُستان وانتهى من التفصيل بعد حصوله على المبالغ المتفق عليها، وعرضه على المجني عليها وعاينته قبل الموعد المُتفق عليه للتسليم ولكنها طلبت التعديل فتعهد المُتَّهم بالتعديل ونفذه غير أنَّ المجني عليها رفضت ذلك التعديل أيضاً، نهايةً بأنَّ المُتَّهم يأس من إيجاد السبيل لتسليم المجني عليها الفُستان إذ ليس بيده الوسيلة التي تُجبر الأخيرة على التسليم فرفض مركز الشُرطة المُختص استلام الفُستان كما رفضت المجني عليها استلام الطرد البريدي، وهو ما لا يصلُح معه أن يكون عجز المُتهم عن التسليم لفعل يرجع إلى المجني عليها وإرادتها وحدها أن يكون محلاً للاتهام. وقالت المحكمة في حيثيات البراءة أنها لم تطمئن إلى التهمة الاولي المنسوبة للمتهم وذلك لانتفاء جريمة خيانة الأمانة حيث أن المتهم قام بالعمل الموكل إليه إلا أن المجني عليها رفضت استلامه لعدم تفصيله بالشكل المطلوب بينما أوراق الدعوى خلت مما يفيد رفض المتهم تسليم الفستان للمجني عليها وأن عدم تفصيل الفستان بالشكل المطلوب يخرج عن نطاق التجريم الجنائي المسند للمتهم وأن المجني عليها سلمته المبلغ المالي المتفق عليها مقابل تصميمه للفستان. وحيث عن التهمة الثانية قالت المحكمة أن الفيديو المنسوب صدوره للمتهم لم يتطرق إلى اسم المجني عليها لا من قريب او من بعيد وإن كانت العبارات التي صدرت منه تشكل في طياتها ومضمونها عبارات السب إلا أنه لم يخص او يقوم بذكر اسم المجني عليها، ولما كانت الاحكام تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين فتقضي المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.