سيحصل مواطن مغربي على تعويض مالي قدره 20 ألف درهم (2000 دولار) بعدما رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تضرره من تأخر القطارات.ووفق ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت، منتصف شهر يناير الماضي، حكما يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة محام متمرن رفع دعوى قضائية ضد مكتب السكك الحديدية، قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله على متنها.ونقل المصدر عن المواطن، الذي يعمل محاميا بهيئة الدار البيضاء، قوله إن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان، مضيفا "هذه التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت لي أضرارا كثيرة".وأورد المحامي في الشكاية التي قدمها عددا من الأمثلة عن إخلال المكتب بمواعيد الرحلات، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 ديسمبر 2017، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018.ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات.