قال محمد صبري، المحامي: إن هناك اختلاف حول العقوبة المتوقعة على الفنانتين «منى فاروق» و«شيما الحاج» على خلفية القبض عليهما، بعد انتشار فيديو جنسي لهما مع أحد الأشخاص، مشيرا إلى أن الشخص الذي كان معهم بالفيديو سوف يعاقب بجريمة الزنا، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، طبقا لنص المادة 275، من قانون العقوبات، وذلك بشرط أن يكون الزنا في مسكن الزوجية.  وأضاف «صبري»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الفتاتين سوف تختلف عقوبتها إذا كانا متزوجين، فإن كانا متزوجين يعاقبان طبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم، برضائه معاشرتها له كما كانت، أما إذا كانت المرأة غير متزوجة، فالقانون المصري لا يعاقبها بجريمة الزنا. وأوضح «صبري»، أن هناك عقوبة أخرى تنتظر الفتاتين، طبقا لنص المادة 3، من قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من حرض شخصًا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وكل من حرض شخصًا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات إلكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.  كما يعاقب كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرًا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة، وأيضا كل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر 11 سنة ميلادية أو أنثى، أيًا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة. وأشار إلى أنه إذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر 11 سنة ميلادية، كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك، والتي يعاقب طبقا لهذه المادة بالحبس مدة لا تقل على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.